أعلنت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء أن القاضي سيرجيو مورو الذي يقف وراء أول إدانة للويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالفساد، “منحاز”، في خطوة تشكل انتصارا قضائيا جديدا للرئيس اليساري الأسبق.
وكان قاض في المحكمة العليا ألغى قبل أسبوعين وبسبب خطأ في الشكل، كل الأحكام الصادرة على لولا (75 عاما) الذي سيتمكن بذلك من مواجهة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو في انتخابات 2022.
ويشكل القرار الذي صدر الثلاثاء عن الغرفة الثانية لأعلى هيئة قضائية في البرازيل بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، هزيمة كبيرة لأكبر تحقيق في فضيحة فساد في تاريخ البلاد “الغسل السريع”، قاده القاضي مورو.
وكان حياده موضع تشكيك عندما وافق في نهاية 2018 على أن يصبح وزير العدل في حكومة جاير بولسونارو. وقد استقال من منصبه وسط ضجة إعلامية كبيرة في نيسان/أبريل الماضي مدينا تدخلات من جانب الرئيس.
وأضر بمصداقية التحقيقات في فضيحة “الغسل السريع” بعد ذلك الكشف عن رسائل متبادلة من قبل موقع “ذي انترسبت برازيل” تدل على تواطؤ بين المدعين العامين والقاضي مورو.
كان الإنجاز الرئيسي لهذا القاضي إدانة لولا في المحكمة الابتدائية في تموز/يوليو 2017. وقد اتُهم الرئيس الأسبق (2003-2010) بالحصول على شقة من ثلاث طبقات على شاطئ البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.
وبعد إدانته في الاستئناف ايضا أمضى لولا 18 شهرا في السجن من نيسان/أبريل 2018 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قبل أن يطلق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.
وقبل سجنه، كان لولا المرشح الأوفر المفضل للفوز في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز بولسونارو.
وفي طلب الاستئناف الذي اعتبرته المحكمة العليا الثلاثاء مقبولا، قالت هيئة الدفاع عن لولا إن القاضي مورو حمل على الرئيس الأسبق طوال فترة التحقيق في قضية الشقة بسبب “دوافع سياسية”، لمنعه من الترشح لولاية ثالثة.
وتحدث لولا مرارا عن مؤامرة سياسية ضده.
ورأت المجموعة الاستشارية “بروسبيكتيفا” الثلاثاء أن قرار المحكمة العليا الثلاثاء يشكل “نتصارا سياسيا جديدا للولا الذي يجري تثبيت أهليته (للانتخابات الرئاسية في م 2022) وفق القرارات المتتالية للمحكمة العليا”.
ومع أنه يؤكد أنه “لا يفكر في الترشح لانتخابات 2022″، أعادت عودة لولا إلى الساحة السياسية خلط الأوراق بالكامل بينما تلوح في الأفق مواجهة بينه وبين بولسونارو العام المقبل.
ويهاجم لولا باستمرار الرئيس اليميني المتطرف ولا سيما “قراراته الحمقاء” في إدارته الفوضوية للأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة نحو 300 ألف شخص في البرازيل.
