سحبت المحكمة العليا في السودان ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني ”المحلول“، أحمد هارون، والفاتح عزالدين.
ويواجه البشير وقيادات حزبه في هذا البلاغ، تهمًا تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقالت صحيفة ”السوداني“، اليوم الخميس، إن ”سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية، أشارت فيه لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات، بجانب طعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير“.
وتطالب هيئة الاتهام بإحالة المتهم إلى المركز الطبي لتقرير حالته الصحية لأنها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد حالته الحقيقية، وقالت إن من أعد التقرير الطبي للمحكمة هو الطبيب الخاص بالبشير.
وكانت هيئة الاتهام تقدمت في وقت سابق بطعن لدى المحكمة العليا ضد زيارة قاضي المحكمة زهير بابكر، للبشير بمشفاه دون علمها.
ويحتجز البشير في جناح خاص بمستشفى عليا التابع للسلاح الطبي بـ“أم درمان“، بعد نقله إليها من سجن ”كوبر“ يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة إصابته بفيروس ”كورونا“ الذي تسبب له في مضاعفات أخرى، استدعت بقاءه في المستشفى، بحسب الأطباء.
وفي أبريل/نيسان، قال عضو هيئة الدفاع محمد الأمين، إن ”طبيب البشير أوصى بعدم إعادته إلى السجن مجددًا، لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك وتتطلب تواجده داخل المستشفى“.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق أن ”الرئيس المعزول يعاني من اضطرابات في الجسم وارتفاع مستمر في الضغط، ويحتاج إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة“.
وكان البشير وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي، العام 1989، وبقي في الحكم حتى العام 2019، عندما أطاح به الجيش قبل اعتقاله، بعد 4 أشهر على بدء احتجاجات شعبية ضده.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، صدر الحكم الأول بحقه في قضية فساد، وقضى بسجنه لمدة عامين في دار للإصلاح الاجتماعي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وعد بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته على جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور غرب البلاد، منذ بدء الحرب العام 2003
