أفاد مسؤول بمجلس الوزراء إن البنك المركزي السوداني سوف يبدأ حملة رقابية على المصارف بالتزامن مع ضخه أموالاً بالعملتين؛ الدولار والجنيه في محاولة لكبح سعر الدولار الذي ارتفع في السوق الموازي خلال أيام.
وعلى نحو مفاجئ وصل سعر الدولار حاجز ال “400” في السوق الموازي بعد استقراره منذ فبراير في أعقاب قرار تعويم الجنيه بينما استقر في المصارف عند “388”.
ونقل المسؤول لـ(دارفور24) أن البنك المركزي السوداني سوف يضخ عملة محلية من الفئات الكبيرة التي تسبب شحها في عزوف المواطنين عن التعامل داخل النظام المصرفي بسبب التضخم.
ومن المنتظر عقد اجتماع هذا الأسبوع يضم وزارة مجلس الوزراء، المركزي، المالية، الداخلية، جهاز المخابرات لتقييم سياسات الدولة الجديدة التي قضت بتعويم الجنيه منذ فبراير.
وعشية إعلان الحكومة السودانية تعويم العملة الوطنية، بلغت الفجوة بين سعر السوق الموازية (السوداء) والسعر الرسمي 14 جنيهاً.
وفي غضون ذلك، نقلت تقارير صحافية دخول أموال لخزينة البنك المركزي، بصفتها احتياطياً نقدياً لمقابلة الاحتياجات الضرورية للدولة والمواطنين من العملات الأجنبية.
بيد أن خبراء حذروا من خطورة القرار وانعكاساته السلبية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية.
كان وزير المالية، جبريل إبراهيم، قد كشف، في فبراير الماضي، عن تسلم البنك المركزي أموالاً من الخارج تساعد في تثبيت سعر الصرف.
إلا أن الوزير لم يكشف عن حجم هذه الأموال، ما دفع خبراء اقتصاديين إلى عدها محاولة من الحكومة لإرباك السوق السوداء التي دائماً ما تتأثر بالقرارات السياسية والمنح والدعم النقدي الذي تحصل عليها البلاد من الخارج.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي اعتماد سياسة سعر الصرف المرن المدار إلى جذب تحويلات السودانيين المغتربين بالخارج التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي كانت تحول عبر السوق السوداء، إلى جانب خطوات إعفاء الديون الخارجية.
