نفى المصرف المركزي السوري أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية.
ونوه المصرف في بيان صادر اليوم، الخميس 25 من شباط، أن تلك الأخبار وكل ما يشاع حول إجراءات يقوم بها المصرف بهذا الخصوص عارية عن الصحة “جملة وتفصيلًا”.
واعتبر أن هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين.
وقال إن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي.
وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي وذلك من خلال متابعته للأسواق وتأمين احتياجات التداول من كافة فئات الأوراق النقدية.
ودعا المصرف المواطنين إلى “الحذر من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم، سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة”.
كما دعا وسائل الإعلام إلى الاعتماد في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءاتها فقط على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وتداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بطرح المصرف السوري المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة.
بُعيد طرحه ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة آلاف ليرة سورية في ديسمبر الماضي.
وطبع المصرف المركزي السوري منذ عامين أوراقًا نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية بحسب بيان صادر عنه.
وعزا المصرف خطوة الطباعة إلى تسهيل المعاملات النقدية، وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.
إضافة إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، خاصة أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.
وجاءت الخطوة بناء على دراسات قام بها المصرف خلال السنوات السابقة، ووضع الخطة الكفيلة بتأمين احتياجات التداول النقدي من الفئات كافة.
التي بينت الحاجة إلى فئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي.
وأدى طرح الورقة النقدية الجديدة إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار في مختلف القطاعات في الأسواق السورية.
وتدهور في قيمة الليرة السورية وانخفاضها إلى مستويات قياسية جديدة.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم 3600 ليرة للدولار الواحد، على الرغم من محاولات المصرف لضبط سعر الصرف بإجراءات أمنية.
