اكثر من ثلاثين عاماً مرت على أول قرار أمريكي بوضع السودان تحت طائلة عقوبات اقتصادية شاملة ، بدعوى دعم الإرهاب، وبعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، تجددت الآمال بوضع اقتصادي باهر وخصوصاً بعد تولي حمدوك رئاسة الوزراء، أفاض البعض في سقف توقعاته، برفع كلي للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه، ولكن سرعان ما تراجعت الآمال بعد قرار ترامب، بوضع شروط اذا تم ايفائها سيتم الرفع الكلي ، وبعد تنفيذها ، تراجع ترامب وأصدر أوامر أخرى في العقوبات، مما شكل موجة من الإحباط بين أطياف الشارع السوداني التي وصفته بالمجحف ، وظلت الإدارات الأمريكية في إبقاء سيف العقوبات مسلطًا على رقبة السودان ، إلى اليوم ، ولم تكتف الولايات المتحدة بالعقوبات فقط ، بل كانت تعيق أي تقدم أو تنمية يشهدها السودان ، وهذا قد ترك آثارا سيئة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وأيضاً على العلاقات الخارجية للسودان ،ولم يتعظ الشعب السوداني من وعود امريكا ، فربما كان من أول وعودها في عام 2005 ، تعهدها برفع العقوبات بعد توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام مع متمردي الجنوب ، إلا أنها لم تف بوعدها، وتذرعت بأزمة دارفور، وأصدرت قرارات أقسى عام 2006م طالت معاقبة الأفراد واتهام الرئيس البشير الذي يحاكم الان بتهم كيدية ، ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الضغط والشد والجذب فإذا بها تفرض عقوبات على العسكر في السودان ، باعتبارهم منتهكين لسياسة حقوق الإنسان ، وأيضاً وضع شروط بضرورة تكوين حكومة مدنيه ومن ثم تقديم مساعدات ، ولكن الناظر في الأمر يرى أن هناك ما هو أكبر من المساعدات وفرض العقوبات ، فامريكا لاتريد عقل مدبر أو مفكر يدير العجلة الاقتصادية في السودان ، ولا تريد سلطة عسكرية تعطل مسار طريقها وتعيق هدفها ، وكذلك تريد فقط فرض الهيمنة الكاملة والاستحواذ الشامل للموارد في السودان ، فقط تهمها مصلحتها ، ورغم التقارير الدورية التي كانت ترفعها الأجهزة الأمريكية حول آثار تأخير المساعدات وفرض المزيد من العقوبات لا يستجيب جدواه والتي أكدت بأن المتضرر الأكبر هو الشعب السوداني، وأن هذه الفروض لن تؤثر على النظام إلا أن الحكومة الأمريكية كانت مستمرة فيها وتشديدها ، ويعاني الان السودان بسبب سياساتها من فقر مدقع واضطراب وتشرذم واضح ، فمتى يعي المسؤولون أن أمريكا عبارة عن كذبة كبيرة فاحذروها.
