أعلن رئيس جمعية حماية الاستهلاك الدكتور ياسر ميرغني، عزم الجمعية لإضافة بلاغ جديد حول قطع خدمة الإنترنت خلال يوم الـ25 ديسمبر للبلاغ السابق.
وقال ميرغني لـ(اليوم التالي) إن الجمعية لديها قضية حالياً أمام النيابة حول قطع خدمة الإنترنت والاتصالات لم يتم الفصل فيها وجاءت عليها أيضاً قضية أخرى في ذات الشأن يوم 25 ديسمبر الماضي.
وأضاف: “سنخطر النيابة خلال الجلسة المقبلة بأن شركات الاتصالات قد قطعت الإنترنت مرة أخرى ما يستوجب وضع العقوبة المناسبة ضد هذه الشركات”.
من جانبه أوضح رئيس قطاع الاتصالات بحماية المستهلك الطيب مختار لـ(اليوم التالي) أن المواطن لديه عقد واضح مع شركات الاتصالات بموجبه يتمتع بخدمة الاتصالات والإنترنت لافتاً إلى أن قطع الخدمة يستوجب مقاضاة تلك الشركات وقال: “عليها أن تجد مبرراً واضحاً لقطع الخدمة والضرر الذي لحق بالناس”.
فيما شدد المحامي والقانوني المعز حضرة، على أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تقوم بقطع خدمة الإنترنت سواء كانت قضائية أو عسكرية أو مدنية أو غيرها سيما وأن خدمة الإنترنت أصبحت واحدة من الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان وأضاف: “لأن الحياة حالياً أصبحت قائمة على خدمة الإنترنت من طلب الأكل والشرب والعلاج والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية وحتى خدمات الشراء والبيع”.
فيما أكد الأمين العام لجمعية الصحافة الإلكترونية السودانية، الأمين العام للاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني عبدالباقي جبارة أن المواقع الإخبارية في البلاد تعرضت لخسائر كبيرة جراء قطع الخدمة، وأعلن أن الجمعية بصدد تصعيد القضية إلى القضاة وإصدار بيان لإدانة هذا السلوك سيما وأن خدمة الإنترنت أصبحت حقاً من حقوق الإنسان وأن قطعها بلا شك يُمثل انتهاكاً للحريات العامة وحق التعبير.
