قال النائب العام مولانا تاج السر الحبر، إن النظام البائد مارس خصخصة المؤسسات العامة الناجحة لصالح (متنفذين به) واصفا الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية بـ (السرطان الذي ينخر في الجسم)
داخل المؤسسات والدولة، مبينا أن الأمثلة كثيرة، ولابد من المحافظة على سلامة الاقتصاد السوداني، متسائلا “والآن ماهو المخرج؟”.
وشكا الحبر، من (صعوبة الحصول) على المعلومات من المؤسسات الحكومية بشأن عمليات الفساد.
وقال في مداخلة خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي القومي، إن الحديث عن الفساد ( يوم واحد لايكفي له)، لان الفساد شمل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية
وهناك صعوبة في ( إيجاد البينات) في كثير من الملفات، واضاف : تمت مخاطبة قيادات الدولة للحصول على البينات، وصلت درجة ( الحصول عليها بأنفسنا).
وطالب الحبر، بالإسراع، في إصلاح عشرة من القوانين ذات الصلة بالفساد، من بينها قانون التعاقدات الحكومية والقانون الجنائي، حتى يتم الإصلاح الجوهري، وشدد على اهمية انشاء مفوضية الفساد ومفوضية الأراضي، لافتا إلى حاجة العقود الحكومية (لمراجعة دقيقة).
واقترح الحبر، سن قانون خاص ببنك السودان لمراجعة التصرف في موارد النقد الأجنبي، منوها الى وجود سحوبات كبيرة تصل مبالغها الى مليارات، وأنه لابد من مراقبتها عبر البنك المركزي.
التهريب
قال النائب العام تاج السر علي الحبر: “إن حجم فساد النظام البائد كبير جدا في كل مناحي الحياة”، مشيرا إلى أن الخصخصة استفاد منها نافذين في النظام البائد، موضحاً أن الفساد سرطان ينخر في جسم المؤسسات الاقتصادية بالدولة
وكشف الحبر لدى مخاطبة فعالية المؤتمر الاقتصادي القومي بقاعة الصداقة عن فساد كبير في ملف الأراضي قائلا: “ملف الأراضي هو أكثر الملفات ارتباطا بالفساد”.
وأضاف النائب العام هناك (10) قوانين تحتاج الى أصلاح جوهري مطالبا بضرورة إنشاء مفوضيات للفساد وللأراضي موضحا أن العقودات الحكومية تحتاج الى مراجعات.
وطالب الحبر بضرورة وضع قوانين لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار مع مراقبة السلع المدعومة التي قال أنها تهرب الي أريتريا وتشاد وبعض دول الجوار الاخرى.
ودعا بنك السودان لضبط السحب خاصة المبالغ الكبيرة ومعرفة حجم الكتل النقدية خارج الجهاز المصرفي ووضع قوانين للنقد الأجنبي.
