أفادت مصادر سورية في ريف دمشق الغربي ، بأن بلدات وقرى ضمن منطقة وادى بردى شهدت عودة جزئية لأهاليها عقب سماح سلطات النظام السوري لهم بذلك،بعد منع امتد لسنوات.
وقالت مصادر المرصد السوري بأن قسم كبير من بيوت المدنيين مهدمة بفعل عمليات عسكرية سابقة.
وبعض المنازل جرى تحويلها إلى مقرات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.
وشملت عملية العودة كل من قرى الخضرا وبسيمة ودير مقرن والحسينية وقرى أخرى في وادي بردى.
يذكر أن قوات النظام كانت قد تمكنت من السيطرة على كافة مدن وبلدات منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي، مطلع عام 2017.
بعد توقيع اتفاق “مصالحة” بين المعارضة والنظام يقضي بخروج رافضي التسوية إلى مناطق شمال سوريا.
ونشر المرصد السوري في السابع من أيلول 2020، أن أجهزة النظام الأمنية أصدرت مذكرات توقيف بحق عشرات الشبان من أبناء وادي بردى في ريف العاصمة دمشق.
ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل إبان سيطرتها على المنطقة وفضلوا البقاء في مناطقهم فضلاً عن الخروج نحو الشمال السوري بعد إجرائهم “تسويات ومصالحات”.
ووفقا لمصادر المرصد، فإن مذكرات الاعتقال بحقهم عممت على كافة الحواجز الأمنية المحيطة في مناطق وادي بردى.
وجائت على خلفية تواريهم عن الأنظار خوفاً من زجهم على جبهات القتال في الشمال السوري.
وينحدر معظمهم من قرى وبلدات “دير قانون وكفير الزيت ودير مقرن والحسينية وبسيمة” في وادي بردى بريف العاصمة دمشق.
كما أشار المرصد السوري في 19 آذار من العام الجاري، إلى أن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى إلغاء “التسوية” لأكثر من 300 شاب من أبناء “وادي بردى” في ريف دمشق الغربي.
وذلك بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على خضوعهم لعمليات “المصالحة والتسوية” بعد رفضهم التهجير نحو الشمال السوري.
ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فأن استخبارات النظام أرسلت قوائم تضم الأسماء المرفوضة تسوياتهم إلى “لجان المصالحة”.
في المنطقة وتوزيعها على الشبان ومطالبتهم بالذهاب للأفرع الأمنية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع تحت وطأة التهديد بالملاحقة الأمنية والاعتقال.
