قالت النيابة العامة إنها يحق لها أن تسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها ولم تصدر بشأنها قرارات موضحة أنها ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم تسمع عن قرارات استردادها في مؤتمراتهم الصحفية، موضحة أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها.
وكشفت النيابة في بيان لها اليوم الاثنين تحصل المرسل على نسخة منه ، عن الملفات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استرداد الفلل الرئاسية, وعقارات وقفية, واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.
الواجبات
وأكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون، مشيرةً إلى أنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة
وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة في سبيل ذلك، وأشارت إلى أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية.
وذكرت أن لجنة التفكيك اختارت أن توجه لها القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة .
وأفادت النيابة بتمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .
وقالت إنها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية
وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م، مشيرة إلى أنها من ذلك المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون، بالإضافة للتوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك.
وقبل أيام اتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، النيابة العامة بأنها إحدى عوائق طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين، وشكت من مشكلات كثيرة تواجه عملها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي تابعه المراسل قالت إنها ظلت تتصدى لمهمة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م باعتبار أنه في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة، مرتكزة على عزيمة الشعب وإرادته.
وأضافت: «ولكن بالمقابل، ظللنا نعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلى رأسها النيابة العامة والتي ينبغي أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك».
وتابعت: «ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات، فقد ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة».
وأشارت إلى أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م، ألزم النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون
