لن يكمل البرلمان الجزائري عهدته التشريعية التي تنتهي قانونا في 2022، حيث حسم الرئيس عبد المجيد تبون خيار حل كافة المجالس المنتخبة وإجراء انتخابات تشريعية وبلدية مبكرة، قبل نهاية ويأتي حل المجالس المنتخبة بعد الورشة السياسية الكبرى التي شرع فيها الرئيس تبون، منذ انتخابه في 12 ديسمبر الماضي، والمتمثلة في تعديل “عميق” للدستور، يستهدف تغيير 2020نمط الحكم ويتشكل البرلمان الجزائري باعتباره السلطة التشريعية من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ويضم 461 نائبا، ويسيطر عليه حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأغلبية ساحقة بـ164 مقعدا أما الغرفة الثانية؛ فهي مجلس الأمة المرادف لمجلس الشيوخ ويتشكل من 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه، عن طريق الاقتراع غير المباشر من المنتخبين المحليين، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، وعددهم 48 عضوا وبعكس المجلس الشعبي الوطني الذي ينتخب أعضاءه كل خمس سنوات في الانتخابات التشريعية، تدوم العهدة النيابة لعضو مجلس الأمة ست سنوات ويسيطر حزبا جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة ويتواجد أمينه العام محمد جميعي في السجن بتهم جزائية، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المسجون بقضايا فساد، على الأغلبية البرلمانية، وكلاهما داعم قوي للسلطة التنفيذية يملك الرئيس الجزائري صلاحية حل البرلمان، وفق الدستور، وإجراء انتخابات مبكرةوبعد تردد استمر لأسابيع، أعلن تبون، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، بثت أواخر فبراير الماضي، أن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية، ستتم قبل نهاية السنة الجارية وألمح إلى أن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة هدفه تجديد الحياة السياسية، بناء على ما سيتضمنه الدستور الذي ستعده هيئة خبراء تم تنصيبها في 08 يناير الماضي واعتبر تبون أن المجالس المنتخبة لا زالت تعاني من رواسب “المال الفاسد”، “وسوء استغلال النفوذ”، مشيرا إلى أنها مبررات كافية للذهاب إلى تركيبة نيابية جديدة مشكلة في أغلبها من”الشباب والمثقفين وإلى جانب المبررات المرتبطة بتغيير نمط الحكم وأخلاقيات الحياة السياسية، بناء على ضوابط دستورية جديدة وصارمة، تطرح أسباب أخرى تتعلق بالاستياء الشعبي من أداء السلطة التشريعية خلال فترة حكم بوتفليقةويحمّل الشارع الجزائري حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، جزءا كبيرا من مسؤولية الانتكاسة السياسية التي عرفتها البلاد بالسنوات الماضية، بسبب الدعم المطلق للسلطة الحاكمة، وتمرير كافة القوانين التي اقترحتهاوتفاقم الاستياء الشعبي من أداء البرلمان مع الحراك الشعبي، خاصة بعد وصول طلبات من وزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عن العديد من النواب بسبب شبهات الفساد
وقال المكلف بمهمة متابعة تعديل الدستور، بالرئاسة الجزائرية محمد لعقاب، في تصريحات إعلامية قبل أيام، إن “حل المجالس المنتخبة مطلب شعبي عبر عنه الحراك، ورئيس الجمهورية قال إنه ملتزم بتطبيق مطالب الحراك مائة بالمائةوأضاف أنّ حل البرلمان “لن يكون فعلا تعسفيا من قبل الرئيس، وإنما نتيجة منطقية لما سيحمله الدستور المقبل، بشأن تنظيم السلطات .
