صدر تقرير عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوضح أن عدداً كبيراً من سكان اليمن سيواجهون أزمة غذائية بالغة في السوء تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي.
ويوضح التقرير أن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكان مناطق جنوب اليمن سيعانون من مستوى أعلى من هذه الأزمة.
كما حذر التقرير الذي يحلل وضع 7.9 مليون شخص في 133 منطقة في المحافظات الجنوبية من اليمن من تأثير الصدمات الاقتصادية واستمرار الصراع والفيضانات والجراد على الأوضاع المعيشية لليمنيين.
ومن ناحية أخرى، شكك مسؤول يمني في دقة التقرير وانتقد المنظمات، مرجحاً أنها ترنو إلى الحصول على تمويل وإنفاقه في أنشطة غير مجدية.
كما أكد المسؤول أن الجانب الحكومي لم يبلغ بأي عقبات تعترض عمل المنظمات الإغاثية.
وذكر التقرير أن تحليلاً جديداً للبيانات يتنبأ بزيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام الحالي، ويحذر من الصدمات الاقتصادية والصراعات والفيضانات والجراد.
وتوقع التقرير حدوث زيادة مزعجة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من مليوني شخص (25 لكل في المائة من السكان) إلى 3.2 مليون (40 في المائة من السكان) في الأشهر الستة المقبلة، حتى لو تم الحفاظ على المستويات الحالية للمساعدة الغذائية.
وقالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: «تخبرنا لجنة إعادة السلام الدولية أن اليمن مرة أخرى على شفا أزمة أمن غذائي كبرى. قبل ثمانية عشر شهراً، عندما واجهنا وضعاً مشابهاً، تم تمويلنا بسخاء».
وشددت على أن المنظمة الأممية استخدمت الموارد «التي عُهِد إلينا بها بحكمة وعلى نطاق واسع للمساعدة في التوسع في المناطق التي كان الناس فيها هم الأكثر جوعاً والأكثر عرضة للخطر».
وأضافت: «كانت النتيجة هائلة، منعنا المجاعة، وما لم نحصل على التمويل الذي نحتاج إليه الآن، فلن نتمكن من القيام بالشيء نفسه هذه المرة».
مناطق أكثر عرضة لإنعدام الأمن الغذائي
واستناداً إلى تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، فإن انعدام الأمن الغذائي سيكون مرتفعاً في المناطق التي تتميز بالقتال، بسبب وجود قيود على وصول المساعدات الغذائية الإنسانية، وبسبب النزوح المستمر للسكان.
ويقترح التقرير توصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك المساعدة الغذائية المستمرة دون عوائق، وحماية مصادر رزق السكان الأكثر عرضة للخطر.
بالإضافة إلى دعم إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه المتضررة من الفيضانات، وتعزيز الممارسات الغذائية الجيدة؛ وتعزيز الإنذار المبكر والرصد العام للأمن الغذائي.
من ناحيتها، انتقدت الحكومة اليمنية التقرير، مطالبة المنظامت الأممية بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، حتى يتم تحديد الاحتياجات بشكل فعلي وموضوعي.
