تعتزم باكستان ان تسمح باستيراد كميات محدودة من السكر والقطن والقمح من الهند في محاولة للحد من التضخم في البلاد ما يدل على تقارب في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعلنت السلطات الأربعاء أنه سيتم منح تصاريح لاستيراد نصف مليون طن من السكر، في خطوة تهدف إلى خفض سعر هذه السلعة بنسبة تصل إلى 20% قبل حلول شهر رمضان عندما يرتفع الطلب عليه كثيرا.
كما سيصبح من الممكن استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح بالإضافة إلى كمية غير معروفة من القطن والصوف.
يشهد الاقتصاد الباكستاني تدهورا كبيرا، وهو وضع تفاقم مع الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق الجزئي في أنحاء البلاد.
وكانت اسلام اباد اوقفت التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع الهند في 2019 عندما ألغت نيودلهي وضع شبه الحكم الذاتي الممنوح لكشمير الهندية.وتبادل البلدان آنذاك سحب الدبلوماسيين الرئيسيين كما تم استدعاء الموظفين القنصليين أو طردهم.
منذ ذلك الحين، بقيت العلاقات باردة لكن سجلت بوادر تقارب في الآونة الأخيرة مثل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان أو استئناف المناقشات هذا الأسبوع حول استخدام موارد نهر السند الذي يجتاز البلدين.
وذكرت بلومبرغ الأسبوع الماضي أن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في إقامة خط اتصال سري بين الهند وباكستان.
وأعلن وزير المالية الباكستاني حمد أزهر في مؤتمر صحافي الأربعاء أن الحكومة اتخذت قرارا باستئناف التبادل التجاري مع الهند “بما فيه مصلحة الشعب”.
وعلق فروخ سليم وهو خبير اقتصادي ومحلل سياسي بالقول لوكالة فرانس برس إن “توقف التجارة مع الهند كان قرارا عاطفيا واليوم استئناف هذه التبادلات مدفوع باسباب اقتصادية”.
تولى أزهر منصبه الثلاثاء بعد أن أقال خان سلفه.
من جانب آخر، استأنف صندوق النقد الدولي إطلاق برنامج إنقاذ مالي بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان والذي تم تجميده بعد تفشي الوباء.
ثم تمكنت باكستان بعد ذلك من القيام بأول دخول منذ حوالى خمس سنوات الى سوق السندات العالمية.
تبلغ ديون باكستان حوالى 114 مليار دولار ما يشكل أكثر من 85% من إجمالي ناتجها الداخلي.
