حصلت ديون السودان الخارجية على وعود بالتخفيض بعد ثورة ديسمبر 2018 من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” ، وقدمت المبادرة التي أطلقت عام 1996 أكثر من 100 مليار دولار إلى 37 دولة ، وبينما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترحيبهما بانضمام السودان إليها ، وكان من المفترض أن تمهد لإعفاء ديونه الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة شروطا جديده تقول باحقيه الحكم المدني وتعيين رئيس وزراء مدني وتم تعيين حمدوك الا أنها لم توفي بوعدها وذادت الثقل على السودان ، بمالطبته بدفع تعويضات بنحو 330 مليون دولار لاتهامه بتفجير المدمرة كول والسفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام على رغم عدم الإدانة بصورة نهائية الآن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر الحالي بين المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي السوداني و”قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي” ومجموعات متحالفة معها، وبدعم كامل من الغرب ينظر السودان إلى منحة أكبر لأنه ما لم يمر بمرحلة التعافي الاقتصادي وبناء المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية الماثلة، فلن تستطيع الحكومة المشكلة تطوير استراتيجيات جديدة لحل التحديات البنيوية ، وكل ذلك والولايات المتحدة لازالت تراوغ في وعودها ، فالان ديون السودان الخارجية قبل الثورة كانت نحو 50 مليار دولار والآن تقترب من حاجز الـ60 مليار دولار وهي تتزايد بصورة سنوية بمعدل من 1 إلى 2 مليار دولار بسبب فوائد الديون وجزاءات التأخير، لذلك فإن أصل الدين فقط 17 مليار دولار ، و تحمل السودان أعباء كبيرة بسبب تراكم الديون واستحق إعفاءه منها منذ عهد النظام السابق بعد استيفاء كل الشروط الفنية لكن لاعتبارات سياسية ورفض الولايات المتحدة للنظام القائم في تلك الفترة كان هناك إصرار على عدم استفادة السودان من مبادرة هيبيك، علماً أن دولا كثيرة في أفريقيا أعفيت من ديونها بناء على هذه المبادرة عدا السودان ، وبالرغم من سقوط النظام وتتنقيذ كل الشروط الأمريكية إلا أن السودان ما زال في حافة الانتظار ومن المتوقع الا تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها كعادتها .
