بدأت محكمة الجنايات في أم درمان بالسودان محاكمة ضابط من قوات الدعم السريع متهم بقتل الشاب السوداني حنفي عبد الشكور أثناء مشاركته في مظاهرة احتجاجية في 3 يونيو/حزيران 2019
وطالب ممثل الاتهام بتطبيق أقصى عقوبة في القانون على المتهم من قوات الدعم السريع.
وتعتبر هذه القضية واحدة من قضايا الرأي العام التي تطالب بها القوى والكيانات الداعمة للثورة السودانية التي أسقطت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير ونظامه.
وتعهد النائب العام السوداني تاج السر الحبر بتقديم كل قضايا الانتهاكات السابقة في البلد إلى القضاء، وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
كما تعهد المدعي العام السوداني بإحالة جميع مرتكبي الانتهاكات خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير إلى العدالة، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب
وأشار الحبر إلى أن عبد الشكور قتل من قبل قوات الدعم السريع يوم فض الاعتصام، بعد أن نصب المعتصمون المتاريس على الطرق العامة بغرض حماية أنفسهم من الدوريات العسكرية التي كانت تتربص بهم.
وأكد الحبر على أن قوات الدعم السريع بادرت بتسليم المتهم بمجرد التعرف عليه، ثم رفعت عنه الحصانة بعد أن كفلت له حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة.
ولقي الشاب حنفي عبد الشكور مصرعه دعسا بسيارة عسكرية يقودها رائد في قوات الدعم السريع ، التي يعتقد على نطاق واسع أن منسوبيها ارتكبوا انتهاكات عديدة خلال الفترة التي تلت فض الاعتصام.
