تكتل برلماني يطالب الحكومة المصرية الإفراج عن السجناء وفق شروط محددة
“العفو الدولية” تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي والحالات الحرجة وفقا للمعايير الدولية
تعددت مطالبات دولية ومحلية من منظمات ونشطاء وبرلمانيين للسلطات المصرية، بضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
مطالب دولية
طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الإثنين، السلطات المصرية بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي والآخرين ممن قد يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينبغي أن تكون السلطات المصرية مدفوعة بخطر انتشار فيروس كوفيد -19 في السجون؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية وإطلاق سراح الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي. إن هؤلاء الأفراد ما كان ينبغي أن يكونوا في السجن في المقام الأول.”
وتابع: “وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى المخاوف الموثقة جيدًا من أن السجون المصرية مكتظة، وتعاني من سوء الرعاية الصحية، وظروف نظافة وصرف صحي سيئة؛ يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطياً، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، والمسنين. فعلى السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجين.
مطالب برلمانية
وطالب تكتل ٢٥_٣٠ البرلماني المصري في بيان من ٥ نقاط النائب العام ضرورة الإفراج الفوري عن الذين تجاوزت مدد حبسهم احتياطيا ١٥٠ يوم دون حكم قضائي، والإفراج الفوري عن الحالات الحرجة والمحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي بعيدا عن مرتكبي الجرائم الإرهابية.
كما طلب التكتل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة، وتطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون.
واختتم التكتل مطالبه بضرورة التأكيد علي الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المسجونين، والعمل علي تفادي أي انتشار محتمل للفيروس.
دعوات للتدوين
بدورها ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات -إحدى منظمات المجتمع المدني المحلي-، السلطات المصرية وعلى رأسها رئيسي الجمهورية والوزراء والنائب العام، باتخاذ إجراءات جريئة وقوية لمنع تمشي الفيروس في أماكن الاحتجاز.
وتؤكد على أن قرار السلطات المصرية بتعليق الزيارة داخل جميع السجون المصرية لا يحول بالضرورة لمنع وصول العدوى لداخل السجون، ولكنه يزيد من معاناة آلاف المساجين والمحتجزين احتياطيًا.
ففي حين أعلنت السلطات المصرية تعليق الزيارة لمدة 10 أيام، لم تعلن عن أية إجراءات وقائية لتجنب نقل العدوي عن طريق الموظفين والضباط والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
#انقذوا_حياة_المساجين
#كورونا_في_السجن_يعني_موت
#في_وباء_خرجوا_السجناء
وتأتي تلك المطالبات بعد اتخاذ دول منها تركيا وإيران وسوريا، قرارات بالإفراج عن الآلاف من السجناء خوفًا من تفشي فيروس كورونا بينهم، وكأحد الخطوات الاحترازية التي تتخذها سلطات هذه الدول لمواجهة الوباء المنتشر.
مصادر
موقع درب
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
