أكد رئيس حزمة الأمة القومي القيادي بالحرية والتغيير اللواء فضل الله برمة توقيع المكون العسكري على الوثيقة الدستورية لتسييرية نقابة المحاميين، وتسليمها للالية الثلاثية، عقب إدخال بعض التعديلات عليها.
ففيما توقيع تسليم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السلطة للمدنيين قبل نهاية هذا العام، جزم بوجود نوايا للعسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.
وأشار برمة خلال حديثه في برنامج المسائية بالجزيرة إلى أن العسكريين إتخذوا خطوات توكد نيتهم في العودة لثكناتهم،وقال نحن معهم في عودتهم للثكنات وضدهم إذا ارادوا أن يحكموا السودان بالقوة، واضاف هناك نوايا من العسكريين بتسليم السلطة ، ونحن كابناء بلد لدينا ثقة متبادلة في هذه النوايا.
وأعلن برمة رفضهم لأي شخص يريد أن يحكم على جماجم الشعب السوداني.
وأكد برمة أن البرهان وحميدتي لم يطلبوا ضمانات شخصية حتي يقوموا بتسليم السلطة للمدنيين، وقال هم لم يطلبوا اعفاء كل فرد من المحاسبة، وأضاف المكون العسكري اكد محاسبة كل من أجرم في حق الشعب،ورفض فكرة المحاسبة العامة، وتابع :” شيء طبيعي ان يكون هناك مطالبة بالضمانات”.
وفي السياق اعتبر برمة التعديلات التي ادخلها المكون العسكري على الوثيقة الدستورية لتسيرية نقابة المحاميين إيجابية، وقال ملاحظات المكون العسكري الجوهرية ابرزها، ان تكون الوثيقة قومية، بدلاً من وثيقة المحاميين، وان يتم توسيع قاعدة المشاركة وان تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني.
وشدد برمة على ضرورة أن تدرك القوي السياسية أن لدينا وطن مآزوم ، وقال :”أما ان نتفق جميعاً على اخراجه قبل أن يقع في الهاوية ، وأما سوف يقع في الهاوية وكلنا سنقع معه”،في وقت أكد فيه برمة أن البرهان رفع “الكرت الاحمر” للمؤتمر الوطني والاسلاميين، لرفع بدهم عن القوات المسلحة.
وفي سياق ذي صلة أكد برمة عدم تقديم عرض له لتولي رئاسة مجلس السيادة، وأضاف قائلاً:” لكن لكل حدث حديث
