أوضحت أرقام المنظمات الإغاثية الدولية أن أكثر من 20 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن 13 مليون آخرين يحتاجون إلى مساعدات غذائية مقدَّمة من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وتواصل جماعة الحوثي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بحسب مسؤول أممي، بالإضافة إلى عمليات النهب والسرقة لهذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء لتمويل عناصر المليشيات في جبهات القتال، الأمر الذي يعرّض الملايين من اليمنيين للخطر.
يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن “اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة حيث يتسبب النزاع والمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية”، بينما انتقد سفير يمني ووزير حقوق الإنسان السابق لدى اليمن أداء عمل المنظمات الدولية في اليمن.
وتمثلت عمليات إعاقة وصول المساعدات في عدم وصولها إلى السكان المحتاجين في مناطق سيطرة الجماعة، وكذا للنازحين والمناطق المحاصرة من قبل الجماعة، مع استمرار الجماعة الانقلابية في ابتزازها للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لا سيما في العاصمة صنعاء، وسط عدم تجرؤ الموظفين الدوليين على البوح بشكل حقيقي بشكل ومدى تدخل الجماعة في أعمالهم.
“عمليات الإغاثة أصبحت أكثر خطورة”
فبحسب ما أوردته الشرق الأوسط على لسان عاملين في منظمات حقوقية تحدثت، قالوا إنه “في الآونة الأخيرة أصبحت عمليات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية أكثر خطورة”.
وأكدوا استمرار الانقلابيين في أعمال الترهيب والتهديد والاعتقال للعاملين في المنظمات، عند بدء المنظمات الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على الملايين من اليمنيين.
وأوضحوا أن “ميليشيات الانقلاب تمارس العديد من الطرق لعرقة وصول المساعدات أو توزيع المساعدات على المحتاجين، بما فيها الحجز في نقاط التفتيش التابعة للجماعة الانقلابية في مداخل المدن وخاصة صنعاء”.
كما تقوم الجماعة بفرض أسماء مستفيدين وهميين لإدراجهم ضمن كشوفات المستفيدين وتخصيص حصص كبيرة لمقاتليهم في الجبهات، ناهيك بفرض موظفين محليين في مكاتب الأمم المتحدة بصنعاء من قبل الميليشيات.
وفي ذات السياق انتقد عز الدين الأصبحي، وهو سفير اليمن لدى المغرب، وكان قبل ذلك وزيراً لحقوق الإنسان أداء عمل المنظمات الدولية ف اليمن.
وقال أن “الكارثة الأكبر ليست في نقص الموارد وانعدام الغذاء، ولكن في إدارة الأزمة باليمن ومسؤولية المنظمات الدولية والإقليمية المنوط بها تقديم العون، دون أن يكون هناك أي تقييم لعملها سواء من المجتمع أو الجهات الرسمية في الدولة”.
