أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني بشأن تأليف الحكومة، ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس ميشال عون في رسالته التي توجه بها إلى البرلمان الثلاثاء الفائت، إن الرئيس المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، مشيراً أن «الحريري يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مسوقة إلى الهاوية، متجاهلاً كل مهلة معقولة للتأليف».
وطلب عون مناقشة رسالته في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب بشأنها لمنفعة الشعب، الذي ينتظر حكومته الجديدة ويعقد عليها الآمال بدءاً من تحقيق أبسط حقوقه.ومن جانبه، قال الرئيس المكلف سعد الحريري، خلال الجلسة إن رئيس الجمهورية «يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية في البلاد، والأخطر من ذلك يقتل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار الذي يعيشونه جميعاً في يومياتهم الاجتماعية والاقتصادية»، حسب تعبيره.
وتابع: «وعندما لم تعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء وناشدهم ألا يسموا سعد الحريري، وعندما لم يمتثلوا لإرادته قرر تعطيل تشكيل الحكومة وتعطيل الدستور والبحث عن أي وسيلة للتخلص من رئيس الحكومة المكلف».وأوضح الحريري أن الرئيس اللبناني «يمتلك خبرة كبيرة، لا بل باعاً طويلاً في تعطيل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة»، مبرزاً أن عون «يريد فرض أسماء معينة وفرض الثلث المعطل».
وأردف قائلاً: «لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي، لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار».وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة في تشرين الأول الماضي، لكنه عجز عن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي الأطراف.بدوره، شدد رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد، خلال الجلسة على أن الاتفاق هو المدخل الضروري واللازم لتشكيل الحكومة.
ودعا رعد الجميع إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: «دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت، ولنتبادل التنازلات لحساب بلدنا ونتصرف بواقعية ومسؤولية».وأكد رعد أنه «في الأزمات، ليس متاحاً أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالباً أن يتخلى طرف آخر عن كل ما يريد، ويمكن تشخيض الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة».
واعتبر رعد أن «الاتفاق بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وتوقيعهما على مرسوم التشكيل معاً، هو فرع لذلك الأصل».
