بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الذي يُحتفل به لتعزيز دور المرأة، استقبلت عضو مجلس السيادة السوداني، عائشة موسى «الشرق الأوسط» في مكتبها بالقصر الرئاسي في الخرطوم، لتجري معها «جردة حساب» لوضع المرأة السودانية، ولترى أين وصلت بنضالاتها وكفاحها من أجل نيل حقوقها.
عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، هي واحدة من اثنتين أصبحتا في أعلى هرم السلطة بعد انتصار الثورة، وتم التوافق عليها لتكون عضواً في مجلس السيادة، الذي يمثل بمجموعه «رئاسة الجمهورية» وأعلى هرم السلطة في السودان حالياً.
ورغم أن المرأة السودانية حازت على مناصب في الوزارة والقضاء منذ وقت مبكر، فإن عائشة موسى وزميلتها رجاء نيكولا، هما أول من حصلتا على منصب «رئيسة»، بإجماع شعبي غير مسبوق.
عائشة موسي والتاريخ:
دخلت عائشة موسى إلى القصر الرئاسي وما تزال يداها معفرتين بغبار الطباشير. فهي كانت مُدرِّسة علمت أجيالا من النساء، في وقت كان فيه خروج المرأة إلى العمل يعد تمرداً على القيم الاجتماعية التي كانت تقصر دور النساء على المنزل، وتعتبر خروجهن للتعليم والعمل نقيصة.
ترى موسى أن المرأة السودانية وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل نضال «تراكمي» امتد منذ ستينات القرن الماضي، لعبت فيه المعلمات والرائدات وقائدات الرأي العام الدور الأبرز، وتضيف: «جاء وعي النساء بدورهن ثمرة للتعليم والابتعاث إلى الخارج، ونشاطهن في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية، فانتقلن من حصر دورهن بشؤون المرأة، ليلعبن دوراً مستحقاً في الشأن العام».
ومنذ يفاعتها، كانت موسى تشارك في العمل الوطني. وتقول: «شاركت في قيادة التظاهرات منذ الاستقلال للمطالبة بفتح المزيد من مدارس البنات في مدينتي، (الأُبَيِّض)، وكانت النتيجة بداية لتغيير حقيقي لصالح المرأة»، وأضافت: «كنت متمردة على مسألة البقاء دون تعليم، ويعود الفضل في تعليمي لصفوة من النساء الواعيات. كما تأثرت بعدد من الرجال المتعلمين في أسرتي، بينهم والدي، وبعدد من رموز تشجيع تعليم المرأة».
وتفسيراً للبسالة المشهودة للمرأة السودانية في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت نظام البشير، تقول موسى: «المرأة السودانية باسلة بطبيعتها، وأجبرتها الظروف على المواجهة»، وتتابع: «ما حدث أثناء الثورة هو رد فعل طبيعي لمواجهة الظلم الواقع على المرأة منذ عقود، ومن قبل النظام الذي انتهك وظلم النساء أكثر من غيرهن».
وتوجه موسى انتقادات حادة للواقع الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص ما تصفه بعدم العدالة في حصول النساء على المراكز التي يستحققنها في العمل السياسي، مؤكدة أن «المرأة السودانية، وهي تمارس السياسة، تواجه المظالم وعدم العدالة في تنظيم وتوزيع الفرص حسب القدرات»، وهي تسجل أنه «على مستوى القاعدة يلاحظ بشكل لافت الدور الكبير للنساء، لكن كلما صعدنا في سلم القيادة يقل عددهن».
وتجزم عائشة موسى بأن وجودها على قمة الهرم السيادي في البلاد لا يناقض سيطرة الرجال على العمل السياسي، لكنها تعود لتقول: «لا أواجه صعوبات في أداء مهامي، لأن الوضع في هذه الحكومة الانتقالية مختلف».
وترى موسى أن وجود امرأة في مجلس السيادة يؤثر بشكل كبير، ويسهم في معالجة كثير من القضايا العامة، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة، ما يلقي على عاتق عضوات المجلس مسؤوليات مضاعفة: دورهن تجاه قضايا النوع، ودورهن في المنصب، وتحدي إثبات قدرة النساء على الفعل. وتتمسك موسى بمحورية دور المرأة في مجلس السيادة، مُبدية تخوفها من احتمالات التغيير المرتقبة في عضوية المجلس، وأن يكون تمثيل المرأة ضحية لهذا التغيير، وتقول: «من حق التحالف الحاكم استبدال ممثليه في الحكم، ولا أخشى أن يشملني، لكنني سأتمسك بأن تجلس على مكتبي هذا امرأة، لأن هناك عدداً كبيراً من النساء المؤهلات لشغل المنصب». وهي ترى أن نسبة مشاركة النساء في الحكم غير منصفة. لأن «الوثيقة الدستورية نصت على تمثيل النساء بما نسبته 40 في المائة.
مشاركة فى الثورة:
شاركت المرأة السودانية بسهم كبير في الثورة السودانية التي أطاحت نظام الرئيس عمر البشير. وكانت المسيرات تخرج إلى الشوارع والميادين، مع «زغرودة» شهيرة تطلقها إحداهن إعلاناً لبدء المواكب، التي تراكمت وتطورت وصولاً إلى اعتصام «القيادة العامة» الشهير، الذي أثمر انتصار الثورة السودانية.
وعلى مر تاريخ الثورات السودانية، لعبت النساء دوراً بارزاً. لكنهن في ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، أظهرن قدراً عالياً من البسالة والشجاعة في مواجهة القمع وحملات القتل والرصاص المنهمر، وقدمن عدداً من الشهيدات، ما رفع الأصوات المنادية بإعطاء السودانيات «حقهنّ» كاملاً غير منقوص، وتمييزهن إيجاباً، نظراً للدور الكبير الذي قمن به في الثورة.
