أعلن البنك المركزي السوداني عن تنظيم أول مزاد للنقد الأجنبي، يوم الأربعاء المقبل، عبر ضخ 40 مليون دولار في المصارف.
ويُعد هذا أول تدخل من البنك المركزي بعد قرار تخفيض العملة الوطنية السودانية لـ 7 أضعاف، وذلك في محاولة منه لإيقاف تدهور العملة التي وصلت لـ 435 جنيه مقابل الدولار الواحد.
وينتظر أن يقيم البنك المركزي بمقره أول مزاد للمصارف التي ستدخله نيابة عن عملائها وفق شروط قاسية.
وقال البنك المركزي، في بيان، تلقته “سودان تربيون“، الأحد: “في إطار الجهود المبذولة لاستقرار صرف الجنيه، نُعلن عن قيام المزاد الأول لعمليات النقد الأجنبي الأربعاء المقبل”.
وأشار إلى أن المزاد يبلغ 40 مليون دولار، يسمح لكل مصرف طلب 20% من حجم المبلغ الكلي، وذلك بعد تقديم طلبات لدخول المزاد في ذات يوم تنظيمه.
ومؤخرًا، جرت عمليات مضاربة واسعة في العملات الحُرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بصورة غير مسبوقة.
وقالت لجنة إنجاح سياسات سعر الصرف التابعة لمجلس الوزراء، السبت، إن المضاربات التي تجري في أسواق العملات الأجنبية تمثل “حربًا ضد اقتصاد البلاد ومعاش الناس”.
واشترط البنك المركزي أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر أحد المصارف، التي ستدخل المزاد نيابة عن عملائها، وذلك مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي.
وبموجب الشروط، يوضح كل مصرف احتياجات عملاءها، على أن تذهب مبالغ النقد الأجنبي إلى استيراد السلع، وفق موجهات البنك المركزي.
وأعل البنك المركزي فرض غرامات على أي مصرف لا يتوفر لديه رصيد كافٍ بالعملة المحلية في بنك السودان.
وفي 21 فبراير 2021، قررت الحكومة توحيد أسعار الصرف في جميع منافذ البنوك، وهو إجراء خفضت فيه قيمة العملة لـ 7 أضعاف، في محاولة لإنهاء سيطرة السوق الموازي على العملات الصعبة.
وجرى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الواحد من 55 إلى 375، لكن عمل السوق الموازي لم يتوقف.
وبعد ارتفاع المضاربات في العملات، قرر البنك المركزي، الخميس، تنظيم مزادات بين الحين والآخر إلى المصارف لتشتري منه النقد لعملائها.
وبلغت مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي 1.2 مليار دولار، منذ قرار توحيد أسعار الصرف في فبراير 2021.
