قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن واشنطن لن تسمح بانتهاء حظر الأسلحة على إيران.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستتقدم بمشروع قرار في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لتمديد ذلك الحظر، رغم معارضة روسيا والصين.
وقال بومبيو للصحفيين في العاصمة الأميركية “الأسبوع المقبل، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران”.
وأضاف بومبيو أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران، وشدد على أنه واثق من نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن ثمة “إجماعا في الكونغرس بشأن إبقاء حظر الأسلحة على إيران”.
إصرار على إبقاء حظر السلاح
وكانت إيران قد وقعت ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين قبل أن تنسحب منها واشنطن في عام 2018.
وفي يونيو الماضي، رفضت روسيا والصين دعوة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران، في حين طالبت إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن العقوبات الأميركية.
فخلال جلسة مجلس الأمن، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتمديد قرار حظر التسليح المفروض على إيران بموجب القرار الدولي 2231، والذي ينتهي منتصف أكتوبر المقبل.
وحذر بومبيو خلال الجلسة، التي خصصت لمناقشة ملف إيران النووي، وعُرض خلالها تقرير أممي عن مدى التزام طهران بالقرار المذكور، من أن طهران ستستغل رفع الحظر لتطوير ترسانتها العسكرية.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن لديها السلطة “لاستعادة” عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية على إيران، والتي تم رفعها كجزء من صفقة نووية.
ويشيد القرار 2015 بصفقة نزع السلاح النووي مع إيران، والتي تفاوض عليها الرئيس السابق باراك أوباما، وانسحب منها الرئيس دونالد ترامب في 2018.
وندد ترامب مرارا وتكرارا بالاتفاق، وفرض عقوبات أميركية من جانب واحد على إيران.
ويجادل بومبيو بأن الولايات المتحدة لا تزال “مشاركة” في الاتفاقية، مع حق استعادة العقوبات على الانتهاكات، كما هو مذكور في القرار 2015.
وتؤيد فرنسا وبريطانيا، اللتان تملكان حق الفيتو أيضا، تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، إلا أنهما تقولان إن الأولوية الكبرى تكمن في الحفاظ على حل دبلوماسي لوقف برنامج إيران النووي.
