كشف تجمع الصيادلة المهنيين، عن زيادات جديدة في أسعار الأدوية، ونوه إلى أنها تأتي استمراراً لتنفيذ سياسة الحكومة غير المعلنة لتحرير سعر الدواء وتحميل المواطن أعباء فاتورة العلاج.

وقال التجمع في بيان نسخة منه، إن الحكومة تكذّب على المواطن فيما يتعلق بأمر الدواء، وقطع بأن أسعار الأدوية ظلت في ارتفاع مستمر بمتوالية هندسية بعِلم ومباركة الحكومة، حيث بلغت نسبة الزيادة خلال أقل من عام للنهج الذي أقرته الحكومة أكثر من (1000%) في المتوسط، بعد ان نتجت عن سياسة تجفيف أرفق الصيدليات والمستشفيات من الدواء بكل تصنيفاته ابتداءً من الأدوية البسيطة ووصولاً إلى الأدوية المنقذة للحياة وأدوية مرضى السرطان والكُلى، ومن ثم تم تحريك سعر دولار الدواء من (47.5) جنيه الى (55) جنيهاً، ثم (380) جنيهاً، وأخيراً وليس آخراً الى (435) جنيهاً على التوالي، وبلغت أسعار الدواء حدّاً غير مقبول وليس في طاقة المواطن السوداني، قياساً بالحد الأدنى للأجور المحدد بثلاثة آلاف جنيه فقط، واعتبر التجمع أن هذه الزيادات تأتي امتداداً طبيعياً ومواصلةً لتنصل الحكومة عن التزاماتها تجاه صحة وعلاج مواطنيها، ونوه إلى انها تنعكس بصورة مباشرة على قُدرة المريض في الحصول على الدواء