انعقد بالأمس اجتماع بين تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي السوداني، ناقش الاجتماع الراهن السياسي وسبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد أمن الاجتماع على أن الحكومة بشقيها العسكري والمدني لاتمثل تطلعات الشعب وثورة ديسمبر المجيدة.

خلص الاجتماع إلى توافق وجهات النظر حول عدد من القضايا أهمها:
1- ضروة العمل لإحلال سلام شامل على أساس القضايا يشمل جميع المكونات ومسنود شعبيا
2- العدالة الاجتماعية ستبقى في قلب شعارات ثورة ديسمبر وتستلزم التوزيع العادل للثروة والسلطة
3- يجب تسريع خطوات العدالة الانتقالية وتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع أهمية المصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4- الدفع لإجازة قانون النقابات الموحد مع التأكيد على أن البناء النقابي لا ينتظر القانون.
5- التزام سياسة خارجية متوازنة بعيدا عن التبعية للمحاور الخارجية.
6- مواصلة خطوات الانتقال الديمقراطي وبناء دولة المواطنة
7- إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية هو واجب ملح ولا يمكن استكمال الانتقال الديمقراطي دونه، وصولًا إلى جيش نظام موحد يتبع للسلطة المدنية.

اتفق الجانبان على أهمية العمل المشترك وأولوية التنسيق بين كل قوى الثورة بما يؤدي لتوسيع قاعدة حماية الانتقال المدني الديمقراطي.