حذرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام بشار الأسد، من الوسطاء والسماسرة وبعض المحامين الذين يستغلون حاجة الأهالي للإيقاع بهم في شباك النصب والابتزاز.
وقال فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن بعض هؤلاء السماسرة والمحامون يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية”، مؤكدا تعرض العديد من أهالي المعتقلين إلى عمليات نصب وابتزاز من قبل بعض المحامين.
وذكر أبو عيد، أن الأهالي يقعون في عملية ابتزاز منهجية واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد.
وحول المبالغ التي يتم طلبها من الأهالي أوضح مصدرنا أنها “تبدأ من 2000 دولار أمريكي، وقد تصل إلى 20000 دولار بحسب التهمة الموجهة للمعتقل.
وأشار إلى مطالبة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” النظام السوري بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وأنها تؤكد أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين، جريمة حرب بكل المقاييس”.
النظام السوري
وفي 12 أغسطس الماضي، وثقت المجموعة نفسها تغييب النظام السوري لـ 252 لاجئا فلسطينا سوريا بينهم نساء، بشكل قسري في سجونه ومعتقلاته، كما وثقت اعتقال قوات أمن النظام السوري 49 طفلا فلسطينيا سوريا، وذلك منذ العام 2011 وحتى العام 2020، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال تم تغييبهم بشكل قسري وما يزال مصيرهم مجهولا.
وتعرف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عن نفسها بأنها منظمة حقوقية إعلامية متخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتوثيق كافة انعكاسات الحرب السورية عليهم وما آلت إليه أوضاعهم الإنسانية والقانونية والمعيشية جراء الأزمة السورية منذ 2011، وحتى الآن.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقريرها “ما بين السجن والقبر” نظام بشار الأسد وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
