الذي أسس وكالة فالنت بروجيكتس المختصة في مكافحة المعلومات المضللة، كان يعمل كصحفي في صحيفتي بي بي سي ورويترز، وبعد تركه الصحافة عمل لصالح الإستخبارات البريطانية في مجال حرب المعلومات، كما أنه اشتغل في مشاريع سرية لوزارة الخارجية البريطانية في سوريا، حيث قاد حملات سرية واسعة النطاق استهدفت المجتمع المحلي والدولي علي حد سواء، وقد وكلت له مهمة تدريب الصحفيين والنشطاء المستقلين والمعارضين للحكومة السورية بهدف التأثير الجيد في نقل المعلومات وكيفية الترويج لحملات دعائية معارضة للنظام، وكذا التواصل بشكل فعال مع وسائل الإعلام، إضافة إلي كل هذا روج آمل خان للعديد من الجماعات المسلحة المتطرفة التي كانت تتلقي دعمها المالي والعسكري من لندن وواشنطن.
وقد قدم آمل خان دعما واضحا وفعالا للمعارضة السورية نيابة عن وزارة الخارجية البريطانية وكان المسؤول عن إدارة مشروع سري هدفه شن حملات إعلامية ومعلوماتية مناهضة للكرملين والمتعلقة بالصراع السوري.
ويجدر بالذكر أن وكالة فالنت بروجيكتس كان لها يد في إغلاق الكثير من حسابات وصفحات وسائل التواصل الإجتماعي المؤيدة للرئيس الإثيوبي أبي أحمد، في محاولة لإظهار عكس الواقع، وعلي أنه منبوذ من طرف شعبه وأنه ديكتاتوري وذلك تلبية لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تسعي آنذاك للإطاحة به.
ويدعي خان أن فالنت بروجيكتس وكالة رقمية متكاملة تعمل مع الزبائن الذين يريدون فعل الخير ونشر السلام في العالم، لكن هناك وثائق تم تسريبها بصفة سرية من الوكالة، تظهر عكس ذلك، حيث أن جهوده لمكافحة المعلومات المضللة تتم وفق آلية شيطانية لمراقبة الحكومات عن بعد.
خان هو عنصر قوي وفعال في مجال مكافحة المعلومات المضللة ويتلقى هو وشركته مبالغ ضخمة من عدد من الأشخاص والحكومات، ولا يتم الإعلان عن جل من يتعامل معهم وذلك لنوعية الخدمات المشبوهة التي يقدمها لهم والتي يتم تحديدها من طرف واشنطن ولندن في الدول المستهدفة والتي تعتبر من زبائن خان.
وكانت من بين الدول التي نشطت فيها فالنت بروجيكتس بقوة هي السودان وتم آنذاك تقديم طلب لشركة الفايسبوك لحذف عدد كبير من الحسابات والصفحات السودانية التي تنتقد الحكومة المدنية المدعومة من الغرب، مما ساعد على إبقاء إدارة مدنية وعسكرية مثيرة للجدل في السلطة.
تشكل مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها فالنت بروجيكتس تهديدًا خطيرًا وواضح جدًا لقدرة الصحفيين المستقلين والعلماء والناشطين والمواطنين العاديين في جميع أنحاء العالم على إيصال صوتهم عبر الإنترنت، خاصة إذا كانت وجهات نظرهم تتعارض مع الروايات الأمريكية والغربية، كما أنها كشفت حقيقة استغلال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية كالفايسبوك والإنستغرام لتسييرها مع ما يخدم مصالحها.
على سبيل المثال ، في يونيو 2021، تم حذف أكثر من 100 حساب وصفحة علي الفايسبوك و 18 حسابًا على انستغرام في السودان مع أكثر من 1.8 مليون من المتابعين “المستهدفين الداخليين” المرتبطين بمعارضة الحكومة المدنية، وقد ذكرت “ميتا بلاتفورمز” في تقريرها المسمي “السلوك غير الأصيل”: “اكتشفنا هذه الشبكة بعدما قام باحثون في فالنت بروجيكتس بتحليل معلومات حول بعض أنشطتها التي شاركها ونشرها أصحابها في وقت واحد.
ويُشار أيضًا إلى أنه في الفترة ما بعد انقلاب أبريل 2019 الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، لعبت فالنت بروجيكتس دورا فعالا في كتم أصوات المعارضة السودانية بشدة، وقد قامت بإعطاء الإشارة للفايسبوك بغلق كل الحسابات التي كانت مرتبطة بعناصر معارضة في البلاد، يزعم أنها شاركت في “سلوك سئ ومنسق” من خلال نشر محتوى ينتقد حكومة البلاد.
ويجدر بالذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الرغم من أنها لم تعترف أبدًا بتعاونها الوثيق مع فالنت بروجيكتس ونفت ذلك بشكل واضح، إلا أنه يجب التذكير أن الوكالة منذ تأسيسها عام 1961، استخدمتها المخابرات الأمريكية كحصان طروادة للتدخل في شؤون الحكومات المعادية لأمريكا وزعزعة استقرارها وأمنها القومي، وكان تسلل الوكالة إلى السودان منذ انقلاب 2019 فرصة تاريخية لها كما صرح به مسؤول في الوكالة حيث قال: “أن هذا الحدث وفر فرصة “تاريخية” لتعزيز المصالح الأمريكية في البلاد والمنطقة ككل. “، وكانت الوكالة في السودان تستخدم فالنت بروجيكتس لتحقيق أهدافها المرادة هناك، وذلك لإبعاد الشبهات عن التدخل الأمريكي في السودان، فوكالة التنمية الدولية الأمريكية وفالنت بروجيكتس وجهان لعملة واحدة.
أما فيما يخص جنوب السودان فقد حصل رئيسه سلفاكير دعما ماليا ضخما من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة التي كانت هي الوسيط وبالتحديد المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سامانتا باور ، ونسق ممثلو الوكالة عن كثب مع فالنت بروجيكتس “لمواجهة المعلومات الكاذبة والمضللة”، كما مولت الوكالة وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية ودعمت “المدنيين الذين يدافعون عن الإصلاح الديمقراطي”.
