في بيان عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: سنواصل في الضغط على القادة العسكريين في السودان من خلال إيقاف المساعدات المالية وفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين.
أصدر النائبان جريجوري دبليو ميكس – رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو اللجنة البارز مايكل تي ماكول، في مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء الثالث والعشرين من ديسمبر بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في السودان. وعن الإستخدام المفرط للقوة العسكرية ضد المتظاهرين السلمين المؤيدين للديمقراطية.
وحذر البيان القيادة العسكرية السودانية، بعقوبات مباشرة ذات أهداف محددة تطال المسؤولين العسكريين. وجاء في نص البيان:
” نحن ندين بشدة وبشكل قاطع حملة القمع العنيف للجيش السوداني ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وانتهاكات حقوق الإنسان. إن هذه الأعمال تُقوض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون في السودان. وقد بدأ الشعب السوداني يفقد صبره، لعدم تمهيد الطريق نحو الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والإصلاحات السياسية الهادفة، في هذه العملية العسكرية المبتورة” – في إشاره الي المكون العسكري الذي قام بإنقلاب إدعي فيه أنه لتصحيح المسار الديمقراطي.
وأضاف البيان: ” إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ومن خلال إصدار قرار متزامن يدين انقلاب 25 أكتوبر العسكري وقانون الديمقراطية في السودان، قد أظهرت التزامها من الحزبين بدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني ومحاسبة المفسدين. وسنواصل ممارسة الضغط على قادة السودان لمتابعة التزاماتهم، بما في ذلك طريق حجب المساعدة الأمريكية وفرض عقوبات محددة الهدف”
الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد صوت بالإجماع في التاسع من الشهر الجاري بما يسمي “مشروع قانون ديمقراطية السودان”. ممهداً الطريق إلى عرضه على جميع أعضاء مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تتزامن أيضاً نقاشات لتشريعات في مجلس الشيوخ الأمريكي. الأمر الذي يُعزز ويجعل قرب الوصول الي إتفاق ضمني بين المجلسين والحزبين الجمهوري والديمقراطي لإصدار تشريع خاص عن السودان، سيُرسل للرئيس بايدن للتوقيع عليه، عن الوضع في السودان والذي سيشمل عقوبات مالية وذكية. وهي تعني عقوبات مباشرة لشخصيات نافذه في القيادة العسكرية.
