تتجه الحكومة الدنماركية نحو ترحيل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في الدنمارك ، بعد ظهور دراسات تؤكد ان مدينة “دمشق آمنة ” وهي الصيغة التي تعتمدها كوبنهاغن في عملية الترحيل الجماعي.
وصلت نيفين رحال (33 عامًا) إلى مدينة روسكيلده في الدنمارك، بعد فرارها من سوريا، لتعرضها لتهديد شخصي بسبب معارضتها النظام السوري.
وجاء رفض تمديد إقامة نيفين الإنسانية في الدنمارك، في تشرين الأول من عام 2020، بحجة انتمائها لمدينة دمشق التي صنفتها الحكومة الدنماركية على أنها “منطقة آمنة”.
قالت نيفين لعنب بلدي، الأربعاء 14 من نيسان، “لم يكترث المحقق الذي قابلني لأي مما ذكرته بخصوص الخطر المحتم على حياتي في حال عودتي إلى دمشق، بل انشغل بقراءة تقرير يقضي بأن منطقة دمشق وما حولها آمنة للعودة”.
وتابعت نيفين أن المحقق صار يسرد حججًا للعودة، منها إرسال لجنة أممية كانت قيمت أن الأعمال القتالية انتهت في سوريا، وانخفاض عدد الحواجز الأمنية بشكل كبير، ووجود البطاقة الذكية الذي ساعد الناس على تأمين مستلزماتهم، كما تحدث عن إمكانية توجهها إلى السفارة السورية في السويد لإجراء تسوية وضع أمني مع حكومة النظام.
قررت الحكومة الدنماركية إلغاء تصاريح إقامة 94 شخص من اللاجئين السوريين في عام 2020، وتعهدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بسحب المئات من تصاريح الإقامة للاجئين السوريين المقيمين في الدنمارك، وإعادتهم إلى سوريا في الأشهر المقبلة.
وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، في 13 من نيسان، مساعي إعادة اللاجئين السوريين، بقولها، “بالطبع يجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم”، بحسب ماأفادت الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“.
وأضافت فريدريكسن، “إذا كنت لاجئًا، فهذا لأنك بحاجة إلى الحماية، وإذا اختفت هذه الحاجة لأنك لم تتعرض للاضطهاد الفردي أو لعدم وجود ظروف عامة تتطلب الحماية، فيجب عليك بالطبع العودة إلى البلد الذي أتيت منه”.
ومن المقرر أن تلغى تصاريح إقامة مئات اللاجئين السوريين، خلال الفترة المقبلة، بحسب فريدريكسن.
قدرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق، صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وبالتالي تلغي تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق.
وسأل رئيس حزب الشعب الدنماركي، كريستيان ثولسن دال، رئيسة الوزراء الدنماركية، فيما إذا كان توافقه على ضرورة إعادة اللاجئين إذا اعتُبر وطنهم آمنًا، وردت بأنها ترى ذلك “منطقيًا جدًا بقدر ما هو واضح”.
وتابعت بأنه يجب على اللاجئ أن يستغل الاستراحة والسلام والكفاءات الممكنة التي اكتسبها في الدنمارك لبناء وطنه سوريا، وأن هذا النهج يجب أن “يكون الأساس لسياسة اللاجئين الدنماركية منذ البداية”.
لكن رئيسة الوزراء أكدت في الوقت نفسه عدم تعاون الدنمارك مع حكومة النظام السوري، وعليه لا يمكن أن تتم الإعادة الفعلية إلى الوطن، وسيتعين على الأشخاص الذين ألغيت تصاريح إقامتهم المكوث في مراكز المغادرة.
أصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
