أصدرت تركيا، اليوم السبت، إخطارا ملاحيا (نافتكس) لمواصلة أنشطة المسح للسفينة “أوروتش ريس” في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
وردّت اليونان على هذا الإجراء عبر إرسال إخطار بحري جاء فيه إن “النشاط التركي غير القانوني يقع في منطقة ضمن المياه الإقليمية اليونانية”.
وتشهد العلاقة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، توترا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما الغني بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
واندلع خلاف في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة “أوروتش رئيس” إلى المياه اليونانية، وقبرص أيضا، وفقا لوكالة “رويترز“.
وأفاد بيان صادر عن البحرية التركية، السبت، بأن “أوروتش رئيس”، وسفينتين أخريين، هما “أتامان” و”جنكيز خان”، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.
وكانت أنقرة قد سحبت السفينة “أوروتش رئيس” في سبتمبر للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان، لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر.
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات علي تركيا
يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب انتهاكاتها عبر التنقيب في شرق البحر المتوسط، في ديسمبر المقبل، وبات النظام التركى اليوم على وشك عقوبات أوروبية قاسية، بعد أن استنفدت صبر الاتحاد الأوروبي لردع الانتهاكات التركية المتزايدة.
وقبل قمة بروكسل المرتقبة الشهر المقبل، طالبت ألمانيا أمس تركيا بالتوقف عن استفزازاتها في مياه شرق المتوسط في حال أرادت تجنب أي عقوبات أوروبية، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه “يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر”.
وتابع ماس قبل الاجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قائلا «الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر».
وأضاف “إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص فسيكون أمامنا نقاش صعب”.
وتحدث وزير فرنسي الأحد الماضي عن «عقوبات اقتصادية محتملة» من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها «العدائية» على حدود أوروبا، مؤكداً أن بروكسل ستنتقل إلى اعتماد نهج أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون:”لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة”، مضيفاً: “بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك“
