رفعت وكالة الإحصاء الرسمية في تركيا شكوى جنائية ضد مجموعة من الباحثين المحليين الذين نشروا بيانات تضخم بديلة عن تلك الرسمية. وطالبت الهيئة الحكومية التركية بفرض غرامة على ENAGroup، وهي مجموعة مستقلة لأبحاث التضخم، بتهمة “التشهير المتعمد” بمؤسسة الإحصاء الرسمية و”تضليل الرأي العام”، وفقاً لوثائق اطلعت عليها مصادر.
وبدأت المجموعة في نشر بيانات التضخم الخاصة بها في سبتمبر وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بأن الوكالة الرسمية لا تبلغ عن زيادات الأسعار.
يشار إلى أن أرقام التضخم في ENAGroup أعلى بكثير من البيانات الرسمية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.62% في أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، أي أكثر من ضعف النسبة 1.1% التي أبلغت عنها الوكالة الرسمية. وأعلنت المجموعة عن معدل تضخم سنوي قدره 36.7% لعام 2020.
من جهته، قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلفان، قبل أيام “لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية رفعت وكالة الإحصاء شكوى ضد مجموعة”.
الإضرار بالمعهد التركي للإحصاء وتشويه سمعته
كما اتهم وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلفان مجموعة الباحثين المحليين بـ”الإضرار بالمعهد التركي للإحصاء وتشويه سمعته” من خلال نشر بيانات مضللة تستخدمها أحزاب المعارضة في تركيا، معتبرا أنه “لا يوجد شيء اسمه معهد الإحصاء التركي يلعب بالأرقام أو تضخم يصل إلى 30% – 40%”.
وقد يذكر أنه تم تقديم الشكوى في فبراير الماضي، واستدعى المدعي العام في إسطنبول الباحثين للإدلاء بشهادتهم الشهر الماضي، وفق أستاذ الاقتصاد في جامعة مقرها إسطنبول ورئيس ENAGroup، فيسيل أولوسوي.
وقال الباحث أولوسوي لبلومبريغ عبر الهاتف لبلومبيرغ أمس السبت إنه من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان تحقيق المدعين سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية ضد المجموعة المحلية. وفي دحض لاتهامات وكالة الإحصاء التركية، أكد أن المجموعة تنشر قاعدة بياناتها ومنهجيتها على موقعها في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تابع: “نعتقد أن سمعة معهد الإحصاء التركي يجب ألا تتضرر بمثل هذا التحقيق البدائي”، مشدداً على أن مجموعته لا تحاول أن تكون “بديلاً لمعهد الإحصاء التركي، نحن نحاول ببساطة استكمال بياناتهم”.
