أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم اليوم قراراً بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الاقتتال القبلي لمحافظة ودالماحي برئاسة وكيل النيابة الأعلى بالإقليم ورئيس الإدارة القانونية مقرراً وعضوية كل من ممثلي الفرقة الرابعة مشاة والشرطة المدنية وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع.
وإختص القرار اللجنة بمهام التحقيق والتحري في النزاعات القبلية بمحافظة ودالماحي، ودعا القرار اللجنة للإستعانة بمن تراه مناسبا، كما طالب القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.
وكان الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم قد جدد الدعوة لمواطني الإقليم للتوحد والعمل على تمتين وتماسك النسيج الإجتماعي ودعم التعايش لتجاوز تداعيات الأحداث القبلية وذلك خلال البيان الذي قدمه الحاكم على خلفية مرسوم إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة ثلاثين يوما.
وقال إن المشاكل القبلية تعد ثقافة دخيلة على الإقليم، ودعا الإدارات الأهلية الى ضرورة أن تلعب أدوارا محورية لإيقاف إراقة الدماء وإحياء الإرث التأريخي التليد لإنسان المنطقة ووجه النداء لكافة الجهات الخيرية لتقديم يد العون للمتأثرين بمحافظة ودالماحي عبر المساعدات الدوائية والغذائية والايوائية، كما وجه النداء للقيادة العليا على المستوى الإتحادي بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وأعضاء مجلس السيادة لتوفير جسر جوي لنقل الجرحى لتلقي العلاج بالعاصمة الإتحادية
