تدعي حكومة قحت بأنها تمارس الديمقراطية والحرية وأنها تجيز لكل من أراد حرية رأيه ايا كان مخالف معها ، وتأتي في حقيقة الأمر بأنها تُكبت كل حرف يخالفها وتعتقل قائله أو كاتبه ، فتعتزم وزارة الإعلام بالسودان بحذف وحظر كل المواد المسجله على الإذاعة والتلفزيون التي تخص الإنقاذ ، سواء كانت فيديوهات أو خطابات رموز الإنقاذ ، بالرغم من أنها أصدرت قانون سمي ( بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون هيئة مستقلة ، و تعمل بعيدًا عن هيمنة الحكومة ) لكنها تدخل في قرار التلفزيون المستقل كنوع من كبت الحرية ، وتقييد الرأي وفرض الهيمنة عليه ، ومن المعلوم بأن مفهوم الرقابة تعني قمع الكلام أو الآراء العامة أو أي معلومات أخرى يمكن اعتبارها غير مقبولة أو ضارة أو حساسة أو غير صحيحة ، ولكن أن تكون المواد إيجابية وتعبر عن إنجاز حقيقي ورأي حق ، وحر لا يسئ لأي جهة ولا يخدش حياه ولا فيه عنصرية أو غيره، من النوع الغير لائق ، ولا يضر شعب ، وتتم حظرة أو حذفه فهذا يعني أنها تمارس الضغينه والحرب ضد الإنقاذ فقط ، وكل هذا وهي لا تزال تدعي الديمقراطية وتقبل الآخر وهي لاتستطيع أن ترى إنجاز خصمها يصفق له ، وتقوم في هذه الفتره بتمويل الإذاعة والتلفزيون وقنوات يوتيوب لبث أفلام وثائقية ومنشورات على السوشيال ميديا لطمس قيم الإنقاذ وتشويه إنجازاته والدحر به وغرس قيم العداء والحقد في المجتمع تجاهم ، وتقوم أيضا في هذه الفتره بتشديد الرقابة الإعلامية على الصحف والمطبوعات والإذاعة والتلفزيون وكل الوسائل الإعلامية ، فقط لأنها لاتريد أن تسمح بمرور المعلومات المزعجة ، ولا تريد أن يكتب أو تتحدث جهة على اخفاقاتها ، وخنق الحرية على الشعب .
