ألقت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الضغط على مجلس الشيوخ ومطالبته بإزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب بظلالها على سوق العملات الأجنبية.
وقال متعاملون أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تعتبر تمهيداً لإزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب وبالتالي تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال على البلاد.
ولكن مصادر مصرفية عزت تراجع أسعار العملات الاجنبية بصورة تدريجية منذ يوم الجمعة حتى صباح اليوم السبت لإنحسار التعاملات المالية بدافع العطلة وترقباً لما سيعلن في المؤتمر الاقتصادي للحكومة الانتقالية.
وقال أحد التجار بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم اليوم السبت أنه تم تداول الدولار بـ (240) جنيهاً، الريال السعودي (64) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (67) جنيهاً، اليورو (270) جنيه، الجنيه الإسترليني (300) جنيه،
الدينار الكويتي (650) جنيه، الجنيه المصري (14.60) جنيه، الريال العماني (500) جنيه، الدينار البحريني (440) جنيه، الدينار الليبي (71) جنيه، الريال القطري (66) جنيه
ضغط بومبيو
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ميتشل ماكونيل لتضمين تشريع السلام القانوني في مشروع القرار الذي تتم مناقشته الآن.
محذرا أن الاخفاق في هذا الأمر قد يقود إلى فشل الانتقال السوداني الذي يؤدي بسهولة الى ظهور حكومة اسلامية اخرى او انزلاق البلاد نحو الصراع. واكد ان هذا الامر يرتبط بمصالح الامن الوطنى للولايات المتحدة.
ودعاه للعمل المشترك لتحقيق الشراكة مع وزارة الخارجية لاصدار تشريع لصياغته بواسطة السيد كريس كونز فيما يتعلق بالقرار محل النقاش والاستمرارية لمساعدة الحكومة المدنية التى تقودها الحكومة الانتقالية التى خلصت نفسها من الديكتاتورية الاسلامية التى قادت البلاد من قبل.
مؤكدا ان وزارة الخارجية تعطى الحصول على تعويضات الاعتداءات اهمية قصوى. وهى ايضا ترتبط بجهودنا الكلية لدعم الانتقال الديمقراطى الذى يسير فى السودان.
السفارات الامريكية
ومن ناحية اخرى فانها فرصة نادرة لتأكيد التعويضات لضحايا هجمات الهجمات الارهابية التى تبنتها القاعدة فى العام 1998 ضد السفارات الامريكية فى كل من كينيا وتنزانيا. وتشمل ايضا الضحايا الذين يحملون الجنسية الامريكية.
واكد الوزير فى الخطاب الذى ارسله ان وفقا للتسويات التى قامت بها مع اسر الضحايا فان السودان سوف ينشئ حساب خاص حيث يوضع فيه المبلغ ويتم استلامه بواسطة الولايات ويتم صرفه لهؤلاء الضحايا
واذا تم هذا الامر فانه يؤدى الى تحقيق الاتى توقع اتفاقية ثنائية بين السودان والولايات المتحدة. ترفع دولة السودان لائحة الدول التى تساند الارهاب.
وتشريع سلام قانونى يمنح السودان الاعفاءات السيادية للدول غير الارهابية يجاز بواسطة الكونغرس ويوقع بواسطة الرئيس. ملمحا ان الايفاء بالشرطين وهما الاول
يتعلق بانشاء حساب خاص من قبل الحكومة السودانية والثانى اطلاق سراح الاموال للحكومة الامريكية التى سوف تقوم بصرفها للضحايا الامريكان وبقية الضحايا.
حيث من المتوقع ان يتم هذا الامر بنهاية شهر اكتوبر وهذا يتوقف على سرعة وفترة النقاشات مع الحكومة السودانية التى تسارعت وتيرتها مؤخرا ومن ناحية اخرى فقد اشار السفير السودانى د.نور الدين ساتى فى الندوة التى اقامها منتدى جنوب كالفورنيا
انه يعمل مع عدة جهات من اجل ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب واجازة تشريع قانونى يتعلق بسلام السودان. وشرح السفير ان رفع السودان من القائمة هى الخطوة الاولى ولكنها لا تكتمل الا باجازة هذا القانون من مجلس الشيوخ.
