أصبح مسار شرق السودان الذي تضمنته إتفاقية السلام الموقعة في جوبا عاصمة الجنوب حديث الساعة في السودان بعد التصعيد الثوري والإغلاق الكامل للإقليم بأوامر من قائد المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر ترك، الذي يقود الحراك الإحتجاجي.
وطالب ترك بإلغاء مسار شرق السودان وإقالة الحكومة أو السماح للإقليم بتشكيل حكومة مستقلة، وذلك بسبب فشل الحكومة في جميع الملفات التي إسنتدت اليها، وقام منذ يوم الجمعة الماضي أنصاره بإغلاق جميع الطرق المؤدية لولاية الشرق مما أدى الى عزل العاصمة الخرطوم عن جميع الموانئ في بورتسودان.
وقام المحتجون بإغلاق مطار بورتسودان وميناء بشائر لتصدير النفط، وكذلك بنك السودان المركزي في المدينة.
يرى المواطنون في الشرق السوداني أن مسار الشرق عبارة عن نسخة طبق الأصل لإتفاقية سلام شرق السودان الموقعة في 2006 بين الحكومة أنذاك ومؤتمر البجا، وكانت حكومة البشير في حينها قد رفضت التفاوض مع أي فصيل هناك بحجة ضعفها في الميزان السياسي للبلاد.
حتى الآن لم تقوم الحكومة بأي ردة فعل حقيقية أمام إغلاق الإقليم الشرقي والموانئ البحرية، وتؤكد المصادر الإعلامية بأن المكون العسكري يشترط للتعامل الأمني مع الاحتجاجات تفويضا يحصن الأجهزة الأمنية من الملاحقات، وهو ما يرفضه المدنيون في الحكومة الانتقالية.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن الحكومة فيما يلي اتفاق جوبا أقرت بأن مسار الشرق ناقص لأنه لم يضم كل الأطراف، رغم أنه طرح قضايا الإقليم.
وأقر بأن الحكومة ستتواصل مع كل الأطراف بلا استثناء، وشدد على أن الحل السياسي لقضية الشرق، حيث يرفض الحلول الأمنية.
تحاول الحكومة أن تتعامل مع ملف الشرق بهدوء، وذلك لتيقنها بأن الأمور قد تذهب فعلا لتصعيد ثوري، خصوصا وأن هناك تأييد شعبي للإحتجاجات، ومطالبة المحتجين الشق العسكري في السلطة بالتدخل، وفي حال تطور الأمور للعنف والتدخل العسكري قد يصبح من الصعب السيطرة عليها مرة أخرى.
