وصل قادة كبار في الجيش السوداني ، لقاعدة مروي العسكرية بعد التطورات المتلاحقة التي خلفها نشر قوات تابعة للدعم السريع بجوار مطار المدينة الاستراتيجي ، فيما عقد نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» اجتماعاً عبر الهاتف مع ثلاثة مبعوثين دوليين.
ووصلت التوترات بين الجيش والدعم السريع إلى منحى خطير للغاية وسط إنتشار للقوات في العاصمة الخرطوم وعدة مدن ونشر قطع عسكرية ثقيلة.وقالت مصادر عسكرية إن الدعم السريع أرسل الخميس مزيداً من القوات إلى مروي بينما ينتظر الجيش انسحابه الكامل من المدينة.
كما أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان ليل الأربعاء ، أن قوات الدعم السريع أجرت تحركات داخل العاصمة وولايات أخرى دون موافقة القوات المسلحة بما يخالف نظام عمل الدعم السريع ، كما أكدت مصادر عسكرية ، إن نحو “9 ضباط كبار وصلوا الخميس للقاعدة للعسكرية في مروي شمالي السودان” ، وقال مسؤول أمني رفيع ، إن مزيدا من القوات التابعة للدعم السريع وصلت للعاصمة اليوم قادمة من دارفور دون تنسيق مع الجيش.
فيما أعلن ثلاث من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام قيادتهم وساطة لانهاء خلافات البرهان وحميدتي.وقال بيان مذيل بتوقيع كل من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، وتحرير السودان مني أركو مناوي علاوة على زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم “نود إحاطة شعبنا باننا بذلنا مساعي حميدة بين اخوتنا في قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لنزع فتيل الازمة الامنية التي تكاد تورد البلاد موارد الهلاك”.
كما أوضح القادة أنهم وجدوا تجاوبا من الجانبين، وطلبا منهما التحلي بالروح الوطنية وتقديم تنازل يحقن الدماء ويعين على تحقيق الوفاق الوطني الشامل.
و في سياق متصل، عقد حميدتي، اجتماعاً مشتركاً عبر الهاتف، مع كل من المبعوث الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان، بيتر لورد، والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويذر، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان، جون أنطون.وبحث اللقاء وفقاً لتصريح صحفي ، التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان، والجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بقيام الانتخابات.
كما أوضح التصريح أن نائب رئيس مجلس السيادة، قدم شرحاً للمبعوثين حول الأوضاع بالبلاد، ومساعي الأطراف، للوصول بالعملية السياسية إلى نهاياتها، مؤكداً التزامهم التام بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري، وضرورة خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، مؤكداً حرصه على تعزيز الاستقرار، والعمل على دعم مسيرة التحول الديمقراطي بالبلاد.
