أعلنت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، اليوم الأربعاء، ترحيبها بما ورد في تقرير رئيس البعثة الأممية أمام مجلس الأمن حول اعتزام السلطات السودانية اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ للحوار، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر برتيس، قد قال خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن يوم الاثنين، إن السلطات السودانية أبلغته بأن الجيش يدرس الآن بعض إجراءات بناء الثقة، لتهيئة مناخ الحوار بشأن التسوية السياسية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ”مكتبها التنفيذي عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، ناقش تقرير ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن الاثنين الماضي“، مشيدا بـ“موقف البعثة الأممية بشأن ضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل والاغتصاب والاعتقالات“.
وشددت على أنه ”لا يمكن الحديث عن عملية سياسية تحقق الحكم المدني الديمقراطي، دون تحقيق إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية“.
وأكد البيان دعم الحرية والتغيير للعملية السياسية التي بادرت إليها البعثة الأممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي، على أن تكون أطراف العملية السلمية كما هو موضح في رؤيتها التي سُلِّمت للبعثة خلال مرحلة التشاور، مشيراً إلى ”ضرورة إقامة سلطة مدنية ديمقراطية، والتوافق على مرجعية دستورية، تحدد الفترة الانتقالية ومهامها، ومتطلبات إدارة الانتخابات العامة بما يحقق لها النزاهة والمشاركة“، بحسب نص البيان.
