بقلم عبده مصطفى داؤد
ثم لماذا الاعتراض على إمارة خاصة للهوسا بالإقليم و هي لا تقوم على مبدأ الحواكير بل هي كيان لتنظيم القبيلة و إدارة شئونها الخاصة بها وفقا لعاداتها وثقافاتها و معتقداتها فماذا يضير أولئك المكوك وجود هكذا إمارة فهي لم تطالب بحواكير بل لم تدخل في نزاع قط مع أي قبيلة بخصوص الحواكير طيلة عمرها الذي امتد لعقدين من الزمان و حتى الأراضي التي يمتلكها الهوسا إنما امتلكوها بالشراء و هي ممتلكات فردية و ليست باسم القبيلة حتي ينزعج أولئك المكوك من تملك الهوسا لأراض بالإقليم ثم إن الأرض هي ملك للدولة و ليست ملكا للقبائل بدليل أن كل الأراضي التي يمتلكها الهوسا سواء أن كانت سكنية أو زراعية أو تجارية فهم قد تملكوها بموجب مستندات رسمية من الدولة و قد أكد ذلك وزير الزراعة بالإقليم عندما طالبه بعض المكوك بأن ينزع الأراضي الزراعية التي يمتلكها الهوسا فكان رده أنه لا يستطيع أن ينزع أرضا من شخص يحمل المستندات التي تؤكد ملكيته لتلك الأرض بطريقة رسمية لكن يبدو أن أولئك المكوك ينظرون إلى الإدارة الأهلية وفقا لتلك النظرة التقليدية التي خلفها المستعمر و قد تحجرت عقولهم فلو أنهم نظروا إلى الإمارة من نفس المنظار الذي يراها بها الهوسا لما اعترضوا عليها لأنها و كما أشرت لا تقوم على مبدأ الحواكير بل هي سلطة القبيلة على لأهلها
و الكذب و تحري الكذب كان واضحا في أحاديث أولئك المكوك الذين يجهلون أو يتجاهلون حقائق التاريخ فهم ينفون وجود الإمارة في الوقت الذي كانوا يتعاملون فيه مع الأمراء السابقين كما أشرت سابقا كما أن أساليب الاستفزاز هي التي تميز أحاديثه حيث سمى أمير الهوسا الذي جاء عبر انتخاب بالأمير المزعوم و أنه قد نصب نفسه أميرا للهوسا في ديسمبر عام 2021 م بينما الحقيقة هي أن هناك مؤتمرا قد عقده الهوسا بإقليم النيل الأزرق في أبريل 2021 م و تم فيه انتخاب الشيخ محمد نور الدين عبد الله حمزة أميرا جديدا للهوسا خلفا للأمير السابق و هو السيد عثمان نوح و قد مضى ذلك المك أبعد من ذلك ليقول بأن الأمير نور الدين فد نصب نفسه دون الرجوع للجهة المسئولة التي حصرها في حاكم الإقليم و الإدارة الأهلية بالنيل الأزرق و لم يحصل على توصية ناسيا أو متناسيا أن الإمارة كانت موجودة قبل عقدين من الزمان فما قام به الهوسا هو أجراء روتيني تقوم به الكيانات القائمة أصلا ذلك لأن الإمارة لم تؤسس في ذلك التاريخ كي يصبح الرجوع إلى الجهات المسئولة أمرا مهما و الجهات المسئولة عن الإدارة الأهلية و حسب قوانينها هو حاكم الإقليم أو الوالي الذين منحهما القانون سلطة اعتماد الكيانات الأهلية و ليس هناك أي كيان آخر له تلك الصفة و هذا يؤكد أن ذلك المك يجهل حتي قانون الإدارة الأهلية و تأكيدا لذلك فقد قامت الإمارة بإخطار الجهات الرسمية بما تم للعلم و الإحاطة و هذا يعتبر قمة المؤسسية و يعبر عن فهم راق للهوسا للمؤسسية لكن هؤلاء المكوك قد تحجرت عقولها فأصبحوا لا يميزون بين الأشياء و كما أشارت وزير الحكم الاتحادي أنه من حق أي قبيلة أن تنظم نفسها بنفسها أي أن تدير شئونها الخاصة بنفسها إلا أن أولئك المكوك يرون غير ذلك ناسين أو متناسين بأن الزمان غير الزمان و الإنسان غير الإنسان فإذا كانوا هم في الماضي يفرضون سيطرتهم على الآخرين فإنه لا يوجد اليوم قبيلة ترضى بأن تكون تحت إمرة قبيلة أحرى لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن تترك قبيلة إدارة شئونها الخاصة بها إلى قبيلة أخرى تختلف عنها ثقافيا بل حتي دينيا و ما تقوم بها إمارة الهوسا بالنيل الأزرق هو تنظيم و إدارة الشئون الخاص بالهوسا فقط فهي لن تتدخل في شئون الآخرين و حتى القرارات التي اتخذتها القبيلة لا تخرج عن ذلك لأنها أدرى بمشاكلها لكن أولئك المكوك يريدون أن يبسطوا نفوذهم حتى على الشئون الخاصة بالقبيلة لذلك أظهر أولئك المكوك اعتراضهم على القرارات التي أصدرها أمير الهوسا بعد التشاور و الدراسة منع بموجبها بنات و نساء الهوسا من العمل في البيوت و لقيط القطن و العمل في الأسواق و بالرغم من قناعتهم بأن ما تم شأن أسري خاص بالهوسا لكن و كما أشرت فإن أولئك المكوك يريدون التدخل حتي في الشأن الأسري الخاص بالهوسا و كأن الهوسا لا إرادة لهم و لا قرار و هذه القرارات قد تمت في إطار مكافحة الظواهر السالبة في أوساط الهوسا و هذا القرار لم يصدر بناء على رغبة مجموعة معينة لا يفوق عددها العشرين و هم مجموعة الأمير كما وصفهم ذلك الملك إنما القرار يمثل قرار الهوسا جميع و كون هناك مجموعة عارضت القرار و بادرت بالشكوى إليه فهذا أمر متوقع لأنه حتى دعوات الرسل كانت تجد من يعارضها إذ بسبب تلك الأعمال الهامشية و المهينة ترك بنات الهوسا التعليم و أصبح كل همهمن العمل من أجل جمع المال في الوقت الذي نجد فيه بنات أولئك المكوك و نسائهم محفوظات في بيوتهن و منشغلات بتحصل العلم فهل يرضى أولئك المكوك بذلك لبناتهم و نسائهم قطعا لا فلماذا أذن يرضونه لنساء و بنات الهوسا ؟ و الشباب الذين تطوعوا لتنفيذ تلك القرارات كانوا قد وضعوا حلولا لكل الأسباب التي تدفع أولئك البنات و النسوة للعمل و بتلك الصورة المهينة لكرامتهن و كما أشرت سابقا فإن الزمان غير الزمان و الإنسان غير الإنسان و هوسا اليوم ليسوا كهوسا الأمس حتي يتحكم فيهم الآخرون فعلى أولئك المكوك أن يتركوا الهوسا و شأنهم لأن الهوسا لم يتدخلوا قط في شئون الآخرين بل عاشوا و لا زالوا يعيشون مع الناس و بينهم في سلام و وئام و أخاء و محبة و تعاون و سيظل الهوسا هكذا و لا و لن يسمحوا لأحد أن يتدخل في شئونهم
و حتى يعرف أولئك المكوك حدود سلطانهم أري في تقديري أنه لابد من إعادة النظر في قوانين و لوائح الإدارة الأهلية لتنقيتها من كل الشوائب العالقة بها و أهما السلطة على الأرض و حرمان القبائل الأخري من تنظيم نفسها بإنشاء كيانات أهلية خاصة بها و أتمنى أن يتم ذلك في القانون الجديد للإدارة الأهلية
