عكس اللقاء الذي جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في 6 من نيسان الحالي، نية مشتركة في التقارب وتذليل العقبات والتوترات، التي وصلت حد المناورات العسكرية ببحر إيجة في 2020.
إذ اجتمع في أنقرة كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، مع أردوغان، وأكد ميشيل أن أوروبا مستعدة لتقديم أجندة ملموسة، فيما يخص موضوع الهجرة والترابط بين الشعوب، إضافة إلى توطيد التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
وقال إن “المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي ذات منفعة متبادلة، وعلاقات إيجابية مع تركيا والأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط”.
بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، يوم اللقاء، إن اجتماع أردوغان، مع مسؤولي الاتحاد، مضى إيجابيًا بشكل عام، وفق وكالة الأنباء التركية شبه الرسمية “الأناضول”.
وأوضح قالن في بيان كتابي، أن اللقاء جرى بشكل عام في أجواء إيجابية، وقُيمت من خلاله العلاقات التركية الأوروبية من جوانب عديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي “أكد للمسؤولين الأوروبيين أن الهدف النهائي لبلاده من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي هو العضوية التامة في صفوفه”.
وشرح أن اللقاء تناول ملفات، تحديث اتفاقيتي “الهجرة” و”الاتحاد الجمركي”، وإعفاء المواطنين الأتراك من شرط التأشيرة الأوروبية، والاتصالات بين الشعوب، والاستشارات السياسية رفيعة المستوى بين الجانبين، مضيفًا أن أردوغان دعا المسؤولين الأوروبيين لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم الأجندة الإيجابية بين الجانبين.
وأكد متحدث الرئاسة التركية، ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين، ما من شأنه المساهمة في دعم استقرار تركيا ودول الاتحاد، و”إحلال السلام العالمي”.
وتابع قالن بالقول، “شدد الرئيس التركي على أهمية تناول مشكلة اللاجئين بحس المسؤولية المشتركة، وضرورة تحديث اتفاقية الهجرة بالسرعة القصوى في مواجهة الفوضى والأزمة الإنسانية التي قد تنشأ في حال وقوع موجة لجوء جديدة بالمنطقة”.
أما بصدد انسحاب أنقرة من “اتفاقية إسطنبول” (المناهضة للعنف ضد المرأة)، شدد أردوغان على أن العنف ضد المرأة هو مشكلة عالمية، وأن بلاده ستواصل مكافحة هذه المشكلة بمختلف أشكالها.
وفي 20 من آذار الماضي، انسحبت تركيا من اتفاقية “اسطنبول” ، بموجب مرسوم رئاسي.
وأوضح المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية حينها، أن تركيا قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وُقّعت في 11 من أيار 2011، وتم التصديق عليها في 10 من شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء.
وعلّق نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، على قرار الانسحاب عبر “تويتر”، “مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي، ولا داعي للبحث عن الحلول في الخارج أو تقليد الآخرين من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، فالحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا”.
