وتؤكد مسودة الإعلان السياسي المتوقع توقيعها اليوم الأحد بين القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد، مشيرة إلى أن توقيع هذا الإعلان يأتي بهدف تجنيب البلاد “الانزلاق نحو المجهول.
وتنص مسودة الإعلان السياسي على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.