بعد ضغوطات كبيرة مارستها الكتل البرلمانية داخل قبة البرلمان في تونس، طيلة الفترة الماضية، لم يكون هناك مفر سوى الاستجابة لتلك المطالب، ووضعها حيز التنفيذ “إجرائيا” على الأقل إلى حين البت في الأمر.
فقد حدد مجلس نواب الشعب في تونس تحديد جلسة عامة في 30 يوليو الجاري للمصادقة على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان.
ويعد قرار انعقاد جلسة سحب الثقة من الغنوشي هي سابقة فريدة، والأولى التي تحدث في تاريخ تونس الحديث منذ الاعلان عن استقلالها سنة 1956.
وتم تحديد موعد الجلسة بعد ضغط من قبل الكتل البرلمانية، وقد أقر البرلمان التونسي هذا القرار بعد تجميع 73 توقيعا من قبل النواب على ضرورة تنحي راشد الغنوشي التي ترأس البرلمان التونسي منذ شهر نوفمبر 2019.
كما أكدت مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قبل بعرض نفسه على جلسة عامة لسحب الثقة.
تحالف الكتل داخل البرلمان
وكانت عدة كتل نيابية وهي الكتل الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة الحزب الدستوري الحر، تقدمت بعريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، و تحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها.
رد الفعل
فيما اتى رد فعل الغنوشي نفسه مفعما بالثقة، اذ صرّح للصحفيين -عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان- بأنه لم يأت على ظهر دبابة حتى يفرض نفسه على إرادة النواب، وإن الجلسة ستكون لتجديد الثقة فيه، وإعادة تزكيته بدل سحبها منه.
“و أضاف الغنوشي : “قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا، الذين تقدموا باللائحة (من إجمالي 217)، وهذا عدد ليس قليلا، واحتراما للديمقراطية التونسية”. مضيفا “نحن متفائلون بمستقبل تونس ما دام الشعب هو السيد وهو الذي ينتخب، والبرلمان هو السلطة العليا في البلاد القائمة على الديمقراطية ونظام تعددي”.
تونس..تشكيل حكومة جديدة
يأتي هذا فيما يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، الذي استقال على خلفية شبهات تضارب مصالح وأزمة مع حركة النهضة
وكانت الأحزاب السياسية في تونس قد اعلنت أنها حسمت موقفها واختارت أسماء مرشحيها.
وذهب أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.
