انطلقت، الأربعاء، مشاورات ثالث أيام ملتقى الحوار السياسي الليبي، بـ جنيف السويسرية، لتحديد مصير السلطة التنفيذية، التي ستقود ليبيا لنهاية 2021.
وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية” إن اليوم الثالث مخصص للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأوضحت أن التصويت على رئاسة الحكومة ومناصب المجلس الرئاسي، سيكون بعد غد، نافية وجود أي تصويت اليوم.
وأشارت إلى أنه سيبدأ من الغد تشكيل القوائم المقرر التصويت عليها، الجمعة، وإجراء مفاوضات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
فيما تعقد اللجنة القانونية جلسة على هامش الاجتماع، لإعداد القاعدة الدستورية لتكون جاهزة حالة فشل حوار اللجنة الدستورية المقرر له في مدينة الغردقة المصرية 9 فبراير/شباط الجاري.
وفشل جميع المرشحين في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق في المرتبة الأولى، إلا أنهم لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
آلية التصويت
وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.
وكانت البعثة الأممية، أعلنت أواخر الشهر الماضي، اختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة، المقرر إعلان فوزهما، يوم الجمعة.
وحول اختصاصات المجلس الرئاسي، أوضحت أنها تتضمن: القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، وكذلك اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.
كما يختص المجلس الرئاسي بتقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، وتعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
