أصدر رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، قرارا بحل البرلمان القومي ومجلس الولايات، في خطوة تمهد الطريق أمام إعادة تكوين البرلمان الجديد بموجب اتفاق السلام الموقع.
خطوةٌ تأتي بعد عدة ضغوط مارسها المجتمع الدولي على الحكومة في جنوب السودان لتكملة بقية مؤسسات الفترة الانتقالية.
وبحسب القرار الذي بثته الإذاعة الحكومية الرسمية اليوم بجوبا، فإن مدة جميع أعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات قد انتهت.
اتفاق الأطراف
وكانت أطراف اتفاق السلام قد اتفقت على أن يضم البرلمان القومي 550 عضوا، تحصل فيه الحكومة برئاسة سلفاكير على 332 عضوا، والمعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار على 128 عضوا، بينما يتم تمثيل مجموعة أحزاب المعارضة الأخرى بـ 50 عضوا.
كما اتفقت الأطراف أيضا على أن يضم مجلس الولايات 100 عضو يتم توزيع مقاعدهم بحسب النسب المخصصة لكل طرف في اتفاق السلام.
والأسبوع الماضي طالبت دول غربية، أطراف الحكومة الانتقالية بجنوب السودان بإتمام استحقاقات السلام، مؤكدة التزامها بدعم هذا البلد.
مطالبةٌ جاءت عبر رسالة وقّعت عليها “الترويكا” (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
ودعت تلك الأطراف في رسالتها التي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منها، حكومة جنوب السودان، إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وتواجه اتفاقية السلام المنشطة عددا من التحديات المتمثلة في غياب الدعم والتمويل وانعدام الإرادة السياسية من الأطراف إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في جنوب السودان.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال كافة هياكلها.
لاجئون
وعلى سياق النزاعات ، أثار النزاع المسلح في جنوب السودان أكبر موجة لجوء أفريقي إلى أوغندا حيث نزح الآلاف من مواطني البلد الأفريقي الحديث إلى مخيمات اللجوء في شمالي أوغندا نتيجة الحرب الأهلية والصراعات المسلحة التي شهدها جنوب السودان عقب استقلاله في العام 2011 عن السودان.
وفي مطلع 2014 مع تدفق لاجئ جنوب السودان افتتحت أوغندا 4 مراكز لاستقبال اللاجئين، معظمها في شمالي غربي أوغندا قُرب حدود البلدين، بجانب معسكرات لجوء أخرى في وسط أوغندا.
