قام البرلمان المصري بمناقشة مشروع قانون لتنظيم النسل، ينص على تقليص الدعم الحكومي للأسرة التي لديها أكثر من طفلين ، و تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل الخصوبة إلى 2.11 بحلول 2032، مع استمرار خفض المعدل، ليصل إلى 1.65 بحلول 2052 ، واستلهمت هذه التجربة الأطراف السودانية المكونة من الحريه والتغيير المركزي والعسكريين ، للوصول إلى اتفاق اطاري شامل يقود إلى توافق سياسي ومجتمعي ، والذي تشرف عليه جهات أجنبية متمثلة في فولكر الذي يلاقي رفض كبير من المجتمع السوداني بسبب تدخلاته وعدم توجهه للمطلوب منه في تهدئة الأوضاع وتشكيل حكومة مدنيه ، وتقول الجهات الغربيه التى ترعى الاتفاق بسبب الضيق المعيشي والأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر المدقع الذي يعيشه الشعب ستقرر الجهات الأجنبية فرض تحديد النسل في السودان ليصل لمعدل 2 طفل فقط لكل اب وام ، وأن تتم فرض ضريبة على الطفل الثالث ، وكل هذا التخطيط يتم عن طريق الجهات الغربيه التي ستظل تدعم الإعلام لنشر مبادرتها بتحديد النسل السوداني والجهات الداخلية مكتفة الأيدي لا تنطق ولا تقرر .
