أمن الاجتماع المشترك بين جهاز المغتربين تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ووزارة العدل الذي إنعقد مؤخرا بمباني وزراة العدل بالخرطوم برئاسة مولانا سهام عثمان محمد أحمد، وكيلة وزراة العدل، أمن الاجتماع على ضرورة إعادة تكوين الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج
وكانت الآلية قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة بمقرها بجهاز المغتربين، وزارت عددا من الدول منها مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر والاردن، ويأتي ذلك في اطار الوقوف على الاوضاع القانونية للسودانيين
الموقوفين بتلك الدول، غير أن نشاط الآلية قد توقف خلال العامين السابقين إبان إندلاع ثورة ديسمبر 2019م والفراغ الاداري الذي حدث في مؤسسات الدولة عقب اندلاع الثورة السودانية المجيدة
التي ازالت نظام الإنقاذ الدكتاتوري في السودان من بعد ثلاثون عاما من الجلوس على السلطة بانقلاب عسكري من قبل الإسلاميين في السودان والان اتى وقت التغيير الحقيقي في مفاصل الدولة من اجل الحياة الكريمة داخل السودان وخارج البلاد
ورشة عمل
هذا ومن المتوقع عقد ورشة عمل مشتركة خلال الايام القادمة حول الحماية القانونية للسودانيين بالخارج الواقع والمأمول كواحدة من توصيات الاجتماع المشترك بين الجانبين توطئة لاستئناف نشاط الآلية، حيث من المتوقع اكتمال تكوين أجهزة الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج مطلع العام 2021م .
وشارك في الآلية الاستاذ مكين حامد تيراب ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، والاستاذ أحمد عثمان محمد عبد الله المدير العام للجاليات والهجرة والشؤون الاقتصادية والاستاذ عصام عثمان عمر مدير إدارة الحماية القانونية وقضايا العمل بجهاز المغتربين
الجدير بالذكر أن الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج قد تم تكوينها بموجب قرار وزاري صادر من مجلس الوزراء في العام 2014م وضمت في عضويتها في ذلك الوقت عددا من الجهات ذات الصلة ممثلة في الأمانة العامة لجهاز المغتربين
“الأمين العام، مدير عام الجاليات والهجرة، مدير الإدارة القانونية، مدير عام الاعلام والعلاقات العامة”، إتحاد عام نقابات عمال السودان، وزارات الخارجية، الداخلية، العدل، العمل، جهاز الأمن والمخابرات، إتحاد المحامين السودانيين وغيرها من الجهات ذات العلاقة بحماية المغتربين السودانيين في الخارج.
