اتهمت حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الاثنين، الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعطيل مصالح ودواليب الدولة بسبب رفضه التعديل الحكومي، وحذرته من العودة للحكم الفردي وتهديد الديمقراطية، في تصعيد وتحريض متواصل من الحركة ضد سعيّد على خلفية رفضه التعامل معها.
إلى ذلك، قال الحزب في بيان له، في ختام اجتماع مجلس شورى الحركة “إن تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيرا بالأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة”، داعيا الرئيس ورئيس الحكومة إلى إنهاء الأزمة.
وهذه الانتقادات والاتهامات الجديدة التي وجّهتها الحركة إلى الرئيس قيس سعيد، تأتي ضمن حملة تقودها الحركة ضدّ الرئيس بعد رفضه التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل أكثر من 3 أشهر، ثم رفضه الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، وتأكيده مؤخرا على أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في إشارة إلى وزارة الداخلية التي يتولاها المشيشي بالإنابة.
وقالت حركة النهضة، اليوم، إنه على الرئيس “تجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع، واعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة”، وطالبت رئيسي الدولة والحكومة باتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التعديل الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على العديد من المستويات.
كما حذّر مجلس الشورى “من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية”، معتبرا أن “أي عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها”.
وزراء تحوم حولهم شبهات فساد
وتعليقا على ذلك، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، أن هذه الحملة الممنهجة التي تقودها حركة النهضة ضد الرئيس قيس سعيد، هي بمثابة إعلان عن صراع مباشر مع رئيس الجمهورية باستعمال وتوظيف المشيشي في هذه المواجهة من أجل إعادة طرح موضوع التعديل الحكومي الذي قال فيه الرئيس كلمته ورفض القبول به لوجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، تتمسك النهضة وحزامها السياسي بتعيينهم خدمة لمصالحهم.
وتابع عويدات في تصريح لمصادر، أن النهضة تعيش حالة من التخبّط والهلع في هذه الفترة، بعد حصرها في الزاوية من طرف الرئيس قيس سعيد، الذي يستند في مواقفه على قراءة حرفية للدستور الذي تؤكد أحد فصوله بأنّه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي القراءة التي أثارت هلع النهضة لأنّها ستقطع الطريق أمامها للانفراد بوزارة الداخلية والتحكمّ بها خدمة لأجندتها السياسية ولإخفاء الملفات التي توّرطها، عبر القيام بالتعيينات في الوظائف الأمنية الحسّاسة.
وأشار عويدات إلى أن تأكيد النهضة على أن الديمقراطية في خطر بوجود قيس سعيّد هي شعارات واهية تخفي وراءها نيّة مبيتة للنفاذ والتمكن من مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن الحركة تسعى جاهدة الآن عبر ذبابها الإلكتروني ووسائلها الإعلامية للتحريض والتجييش ضدّ الرئيس وضرب مصداقيته وثقة التونسيين فيه، واستجداء أطراف سياسية للتحالف معها ضدّه.
وتفاقمت الخلافات بين الأطراف الحاكمة في تونس، منذ أشهر، حول مسألة تشكيل الحكومة ورفض سعيد قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية، بعد نيلهم الثقة من البرلمان، وعدم إمضائه على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية.
وفشلت حتى الآن تونس، في تركيز محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
