طالبت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى نصر الدين تمبور، الحكومة الانتقالية بإغلاق الحدود الإقليمية بدارفور مع كل دول الجوار تشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان؛ “للحد من انتشار السلاح ولإيجاد سد منيع لعابري هذه الحدود من المتفلتين والمليشيات”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحركة، تمبور، مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي بمقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم، شدد فيها على أن “حسم هذا التفلتات يتطلب من الحكومة التحرك لغلق الحدود الإقليمية مع دارفور”.
تزامن المتطلبات مع أحداث العنف
وأتت مطالبة الحركة بالتزامن مع أحداث عنف قبلي تشهدها ولاية غرب دارفور(غرب) خلال الايام الماضية أدت إلى مقتل 144 وإصابة 233 بحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
و دعا تمبور إلى “تشكيل آلية القوة المشتركة التي قوامها 12 ألف جندي بأسرع ما يكون في إطار الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام ،لنتشر في إقليم دارفور من أجل توفير الأمن على الأرض”.
وعزا رئيس الحركة التأخر في تشكيل تلك الآلية، لأسباب لوجستية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه البلاد.
وفي يناير/كانون ثانٍ الماضي، أعلن مجلس الوزراء السوداني أن قوة حماية المدنيين في ولايات دارفور (5 ولايات ) تتكون من 6 ألف جندي من قوات الشرطة والبقية من الجيش والدعم السريع والمخابرات العامة، وينتظر انضمام 6 آلاف جندي إضافي من الحركات الموقعة على اتفاق السلام في جوبا لتعزيز مهمة القوة.
وفي 26 مارس/آذار، انضمت حركة “تحرير السودان” ، إلى اتفاق السلام مع الحكومة السودانية، المعروف باتفاق “سلام جوبا”.
وفي 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية”، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة “تحرير السودان” بقيادة نور.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
