قدم الحبيب اللواء فضـل الله برمة ناصـر رئيس حزب الامـة القومي المُكلف
تداعيـات الأزمة الراهـنة ومآلاتـها والمـخرج الوطني الآمـن
الرحمة والمغفرة لشهداء شعبنا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والحرية للمعتقلين، والتحية لشعبنا الصابر والمثابر والمتطلع لحكم مـدني ديمقـراطي شبابا وشيبا نساءا ورجالا
لقد شهدت البلاد أزمة سياسية حادة جدا، أفرزت واقعا سياسيا أكثر تعقيداً نتيجة للتحديات الكبيرة، التي عمقتها القرارات الانقلابية في 25 إكتوبر، وتداعيات الإنقسام السياسي، والعنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية، ولم يفلح الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء المستقيل والقائد العام للقوات المسلحة في إزالة حالة الإنقسام والاستقطاب، وإصطدمت كل المبادرات بحالة إنسداد الآفق، وفاقم الوضع الاقتصادي المُنهار من الأزمة، مما يتوحب علينا تقديم إجابات وطنية جادة للأزمة الراهنة، التي تطاولت، وزادت تأزما، وأصبحت تهدد
- التشخيص السليم للوضع الراهن عقب القـرارات الإنقلابية في 25 إكتوبر 2021، هو أن الإنقلاب واجه رفضاً شعبياً واسعاً، وضغوط إقليمية ودولية نزعت منه أي شرعية،
وبعد ثلاثة أشهر إستنفد الإنقلاب شروط بقائه وعجزه عن تقديم أبسط ضروريات الحياة في ظل إنهيار إقتصادي وأزمة سياسية تتفاقم على مدار اليوم، فليس هناك مشروع سياسي وإنما فقط جلوس على كراسي السلطة وقمع المعارضين، ولا يستطيع مؤيديه الدفاع عنه ناهيك عن إتساع دائرة مقاومة الإنقلاب. - المقاومة السلمية التي إنطلقت منذ 25 إكتوبر وحتي اليوم أحدثت حراكاً ثورياً جسدته المواكب الحاشدة والوسائل النضالية المتنوعة مما أوقفت خطوات الانقلاب والعجز الكامل عن إدارة شئون الحكم فقرر قادته مواجهة المواكب بالعنف المفرط مما نتج عنه أكثر من 75 شهيد ومئات الجرحى والمصابين وعشرات المعتقلين والتورط في إنتهاكات لحقوق الانسان والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، والعجز عن حماية المدنيين خاصة في دارفور، هذه المقاومة تعبر عن حقيقة حيوية وثورية هذا الشعب وإيمانه العميق بالديمقراطية والحرية.
- مطالب الشعب المشروعة هي الحـرية والسـلام والعدالة والديمقراطية، وذلك عبر حكم مدني ديمقراطي خلال الفترة الانتقالية، يصنع دستوراً يعبر عن الشعب في مؤتمر قومي دستـوري ويفتح الباب أمام إنتخابات حرة ونزيهة لكي يختار الشعب من يحكم السـودان، تحقيق هذه المطالب رهين بوحدة قوى الثورة والتغيير والتوافق على مشروع وطني.
- السودان اليوم يمر بأخطر أزمة سياسية أبرز ملامحها تتمثل في تعثر الإنتقال وتقويض الوثيقة الدستورية، والصراع السياسي القائم على الإقصاء ونفي الآخر، وعودة مظاهر النظام المباد ومشروعه التمكيني، والتدخلات الخارجية الخبيثة، والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة لغياب العدالة الاجتماعية، والصراعات القبلية، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، والانفلات الامني، وغياب الحريات وإنتهاكات حقوقحزب الامه القومي
يقدم طرحا قوميا لايجاد مخرج وطني امن
قدم الحبيب اللواء فضـل الله برمة ناصـر رئيس حزب الامـة القومي المُكلف
تداعيـات الأزمة الراهـنة ومآلاتـها والمـخرج الوطني الآمـن
الرحمة والمغفرة لشهداء شعبنا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والحرية للمعتقلين، والتحية لشعبنا الصابر والمثابر والمتطلع لحكم مـدني ديمقـراطي شبابا وشيبا نساءا ورجالا
لقد شهدت البلاد أزمة سياسية حادة جدا، أفرزت واقعا سياسيا أكثر تعقيداً نتيجة للتحديات الكبيرة، التي عمقتها القرارات الانقلابية في 25 إكتوبر، وتداعيات الإنقسام السياسي، والعنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية، ولم يفلح الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء المستقيل والقائد العام للقوات المسلحة في إزالة حالة الإنقسام والاستقطاب، وإصطدمت كل المبادرات بحالة إنسداد الآفق، وفاقم الوضع الاقتصادي المُنهار من الأزمة، مما يتوحب علينا تقديم إجابات وطنية جادة للأزمة الراهنة، التي تطاولت، وزادت تأزما، وأصبحت تهدد
- التشخيص السليم للوضع الراهن عقب القـرارات الإنقلابية في 25 إكتوبر 2021، هو أن الإنقلاب واجه رفضاً شعبياً واسعاً، وضغوط إقليمية ودولية نزعت منه أي شرعية،
وبعد ثلاثة أشهر إستنفد الإنقلاب شروط بقائه وعجزه عن تقديم أبسط ضروريات الحياة في ظل إنهيار إقتصادي وأزمة سياسية تتفاقم على مدار اليوم، فليس هناك مشروع سياسي وإنما فقط جلوس على كراسي السلطة وقمع المعارضين، ولا يستطيع مؤيديه الدفاع عنه ناهيك عن إتساع دائرة مقاومة الإنقلاب. - المقاومة السلمية التي إنطلقت منذ 25 إكتوبر وحتي اليوم أحدثت حراكاً ثورياً جسدته المواكب الحاشدة والوسائل النضالية المتنوعة مما أوقفت خطوات الانقلاب والعجز الكامل عن إدارة شئون الحكم فقرر قادته مواجهة المواكب بالعنف المفرط مما نتج عنه أكثر من 75 شهيد ومئات الجرحى والمصابين وعشرات المعتقلين والتورط في إنتهاكات لحقوق الانسان والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، والعجز عن حماية المدنيين خاصة في دارفور، هذه المقاومة تعبر عن حقيقة حيوية وثورية هذا الشعب وإيمانه العميق بالديمقراطية والحرية.
- مطالب الشعب المشروعة هي الحـرية والسـلام والعدالة والديمقراطية، وذلك عبر حكم مدني ديمقراطي خلال الفترة الانتقالية، يصنع دستوراً يعبر عن الشعب في مؤتمر قومي دستـوري ويفتح الباب أمام إنتخابات حرة ونزيهة لكي يختار الشعب من يحكم السـودان، تحقيق هذه المطالب رهين بوحدة قوى الثورة والتغيير والتوافق على مشروع وطني.
- السودان اليوم يمر بأخطر أزمة سياسية أبرز ملامحها تتمثل في تعثر الإنتقال وتقويض الوثيقة الدستورية، والصراع السياسي القائم على الإقصاء ونفي الآخر، وعودة مظاهر النظام المباد ومشروعه التمكيني، والتدخلات الخارجية الخبيثة، والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة لغياب العدالة الاجتماعية، والصراعات القبلية، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، والانفلات الامني، وغياب الحريات وإنتهاكات حقوق الانسان.
- الأزمة السياسية خلقت أزمة شهدت تصاعدا في أسعار السلع تصاعداً متزايدا لغياب الرقابة وقلة الإنتاج، وتوقف المنح والإعانات الخارجية، مشكلة القطاع الزراعي الذي تعول عليه الدولة كثيراً في مسألة الصادرات، في ضوء زيادة أسعار الكهرباء، وللأسف، فإن الدولة غير مدركة لأثر تلك القرارات من ناحية أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلاً عن مساهمتها في تدفق عملات خارجية تدعم ميزان المدفوعات، وقد قوبلت تلك القرارات باحتجاجات واسعة من قبل المزارعين في مناطق الإنتاج، حيث أغلق مزارعو الإقليم الشمالي طريق شريان الشمال، وفشل الموسم الزراعي في المشاريع المروية لزيادة تكلفة التحضير، عطفا على تدني تحويلات المغتربين بسبب توقف عمل بعض المصارف العالمية. مما تسبب في تعطيل للحياة العامة لاسيما الدراسة في الجامعات والمدارس وهجرة اعداد كبيرة من السودانيين.
- النظام المباد قضـى على الدولة وأفسد مؤسساتها حيث خلق إختراق حزبي لمؤسسات الدولة مما يطلب عملية تطهير واسعة، وتمكين جعل الحزب الحاكم وكالة حكومية تتغذى من إمكانيات الدولة، وإنشاء أجهزة موازية لأجهزة الدولة، وقد كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو على حجم الأموال المنهوبة والتمكين، ورغم ما صاحب عمل اللجنة من قصور الا أنها قد إتخذت قرارات ثورية وضعت بموجبها يدها على فساد رموز من النظام المباد، إن إستمرار إزالة التمكين وتفكيك بنية الحزب الواحد لصالح الوطن إلتزام ثوري ودستوري وسياسي لابد من الوفاء به، وأن إي ردة عن تفكيك النظام المباد ستكون عواقبه لا تحمد عقباها.
- أصبحت الأزمة السودانية مصـدر قلق اقليمي ودولي، مما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية في الشان السوداني الامر الذي يهدد السيادة الوطنية، وتسابق بعض الدول نحو البحث عن أزرع لها لتمرير أجنداتها مما ساهم في التشرزم والانقسامات لا سيما إسرائيل، في المقابل هناك بعض الدول والمؤسسات الدولية التي تدعم التحول الديمقراطي وتعمل على الإستقرار والسلام في البلاد، هذه الجهود الحميدة تجد منا الدعم والتقدير.
- بفعل الإنقلاب تدهورت العلاقة المدنية العسكرية، صحيح إنحازت القوات المسلحة الي الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن نتيجة للصراع المدني العسكري خلال فترة الشراكة الانتقالية الذي بدوره أدى للإنقلاب، والعنف المفرط للمتظاهرين أضـر كثيراً بهذه العلاقة، مما يستدعي إعادة النظر بشكل موضوعي الي هذه العلاقة في إطار الانتقال الديمقراطي الذي يحدد الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها القوات المسلحة وفق قانونها والاعراف الدولية في حماية الدولة المدنية والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، وإعتماد صيغة لهذه العلاقة بما تقتضيه الفترة الانتقالية التي تجابه بتحديات أمنية وسياسية وسيادية.
- الاجيـال الشابة التي صنعت الثورة ادخلت دماء جديدة فى العمل السياسي السوداني، فقد لعبت لجان المقاومة دوراً مهماً في جعل جـذوة الثورة مشتعلة والمطالب حاضرة، وأظهرت درجة عالية من الوعي والحماس والحيوية، تمثل رصيدا وتراكما إيجابيا في مسيرة شعبنا نحو الديمقراطية، إننا إذ نؤكد على الدور المحـوري للجان المقاومة في الثورة فإننا نطالبهم بوحدة الصف والكلمة والعمل المشترك مع القوى السياسية بغية تكامل الأدوار لترجمة المطالب والأهداف الي برنامج سياسي للإنتقال، ونحذر من مغبة الإنقسامات وسطها التي تعمل عليها بعض الجهات.
- إتفاقية السلام تواجه بتحديات وتعقيدات أساسية في التنفيذ، خاصة الترتيبات الأمنية، وعودة النازحين واللاجئين، والتفلتات الامنية في دارفور ، والإستقطاب في شرق السودان وشماله، وإنقسامات أطراف السلام، والفراغ الدستوري، كل ذلك يهدد إتفاقية السلام، مما يتوجب ضرورة عقد مؤتمر قومي للسلام تضمن مخرجاته في الدستور الانتقالي.
- كان من المأمول الشروع في صناعة دستور دائم للبلاد خلال الفترة الانتقالية بإنشاء مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر القومي الدستوري، ولكننا اليوم نحتاج الي دستور إنتقالي أولاً يضع في الاعتبار مطالب الشعب ومهام الانتقال مرجعيته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
- الانتخابات كعملية ديمقراطية ضرورية لتحديد من وكيف يحكم السودان، ولديها إستحقاقات أساسية ترتبط بالوضع الدستوري المتفق عليه، والتوافق على ترتيباتها الفنية والسياسية، من قانون ومفوضية وتعداد سكاني، وسلام وأمن وكفالة حريات، وإصدار قانون يمنع المؤتمر الوطني وأحزاب السدنة من خوض الانتخابات الاولي لما حققوا لأنفسهم من إمتيازات غير مشروعة.
ثانياً: المخـرج الوطني الآمن:
- قدمنا في حـزب الأمة القومي “خارطة طـريق لإستعادة الشرعية وإكمال المرحلة الانتقالية” وقد وجدت ترحيب العديد من الجهات، وقد شكل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لجنة لتطويرها والتي تكللت بإعتماد رؤية سياسية لقوى الحرية والتغيير تحت عنوان “الطريق لهزيمة الانقلاب وإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي” والتي تمثل موقفاً للتحاور والتوافق السياسي، نآمل من كل القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي الإلتقاء حول مضامينها في مائدة مستديرة، ورسم خارطة طريق للوصول للحكم المدني الديمقراطي.
- بذلت بعثة يونيتامس مجهوداً مقدراً في مشاورات مع عدة جهات في سبيل إيجاد قواسـم مشتركة بين السودانيين، ورغم تطاول عملية المشاورات، الا اننا نآمل أن تدعم البعثة بشركاء إقليميين ودوليين أكثر تأثيراً على الأطراف لا سيما دول الترويكا والاتحاد الافريقي والدول الشقيقة، كما نآمل أن يطرح ملخص المشاورات في المائدة المستديرة اعلاه والتي تضم أصحاب المصلحة في التحول الديمقراطي.
- إن المخرج من الأزمة الراهنة يطلب المرونة والتنازلات والواقعية في الإتفاق على الحد الأدنى، وتجنب الراديكالية والتطرف في المواقف، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تحدق بالبلاد، واجبنا أن نوقف العنف والقتل والتعسف والإنهيار الإقتصادي وتحقيق المطالب المشروعة بأقل ثمن، وفق نهج قومي يقوم على الأتي:
أ. توفير المنـاخ المناسب لحل سياسي مجد بالوقف الفوري للعنف، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات، وإلغاء القرارات التي أعادت النظام المباد.
ب. وحدة قـوى الحرية والتغيير على أسس الرؤية السياسية والبناء التنظيمي الذي يرسخ المشاركة الفاعلة لكل مكوناته دون إقصاء، وفتح التحالف لكل المؤمنين بأهدافه، والتنسيق مع كافة قوى الثورة والتغيير المؤمنة بالتحول الديمقراطي.
ت. تجسير الهـوة بين الاطراف بإعلان حسن النوايا، وإعادة الثقة والنظر للمصلحة الوطنية، والاستعداد للجلوس في المائدة المستديرة، لكي يقدم كل من الأطراف رؤيته للحل دون تخوين أو إقصاء.
ث. التوافق على التعديلات الدستورية في مشروع الدستور الإنتقالي الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة في التحول الديمقراطي، ويتضمن قضايا الانتقال الاساسية واهمها مسألة إصلاح قوانين الخدمة العسكرية والأمنية والمدنية والدبلوماسية.
ج. الحل والمخرج سوداني سوداني بتواضع السودانيين على شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة يونيتامس دوراً مسهلاً ومساعداً بدعم الشركاء الإقليمين والدوليين.
ح. التوافق على هياكل السلطة الانتقالية والطريقة المثلى لتشكيلها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي والمفوضيات والحكومات الولائية.
خ. الإتفاق على الاصلاح العاجل في المنظومة العدلية، وتشكيل مجلس القضاة العالي ومجلس النيابة العامة والمحكمة الدستورية.
د. تشكيل لجنة تحقيق هجين (وطنية ودولية) للتحقيق في المجازر والانتهاكات التي تمت منذ فض الإعتصام وحتى اليوم.
ثالثاً: ما ينبغـي عمله:
- على قـوى الحرية والتغيير إجراء تقييم شفاف للأداء السياسي وللحكومة التنفيذية خلال الفترة السابقة وينشر للرأي العام، والدعوة الي تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة تستوعب كل من وقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.
- على أبنائنا في لجان المقاومة إدراك الفرصة التاريخية لتحقيق المطالب بالمشاركة في العملية السياسية، وتجنب الانقسامات وأصحاب الأجندات الذين يسعون الي الإنقضاض على لجان المقاومة وزرع الفتنة فيما بينها، وخلق فجوة بينها وبين القوى السياسية.
- على المكون العسكري الإعتراف بفشل الإنقلاب، والإستجابة لرغبة الجماهير في حكم مدني ديمقراطي، وتقنين العلاقة المدنية العسكرية بما يضمن حيادية الجيش في الصراع السياسي وتطوير قدراته للقيام بدوره الأمني والعسكري.
- على القوى السياسية الوطنية أن تعي خطورة المرحلة التي يمر بها السودان، وأن تسهم إيجاباً في إستقرار الفترة الانتقالية، والاستعداد للإنتخابات بإصلاحات حزبية حقيقية والتواصل الجماهيري وتقديم برامج سياسية بدلاً عن المماحكات السياسية.
- على المجتمع الاقليمي والدولي دعم عمليات التحول الديمقراطي، والنأي عن صراع المحاور والنفوذ نتيجة لهشاشة الاوضاع في السودان. الانسان.
- الأزمة السياسية خلقت أزمة شهدت تصاعدا في أسعار السلع تصاعداً متزايدا لغياب الرقابة وقلة الإنتاج، وتوقف المنح والإعانات الخارجية، مشكلة القطاع الزراعي الذي تعول عليه الدولة كثيراً في مسألة الصادرات، في ضوء زيادة أسعار الكهرباء، وللأسف، فإن الدولة غير مدركة لأثر تلك القرارات من ناحية أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلاً عن مساهمتها في تدفق عملات خارجية تدعم ميزان المدفوعات، وقد قوبلت تلك القرارات باحتجاجات واسعة من قبل المزارعين في مناطق الإنتاج، حيث أغلق مزارعو الإقليم الشمالي طريق شريان الشمال، وفشل الموسم الزراعي في المشاريع المروية لزيادة تكلفة التحضير، عطفا على تدني تحويلات المغتربين بسبب توقف عمل بعض المصارف العالمية. مما تسبب في تعطيل للحياة العامة لاسيما الدراسة في الجامعات والمدارس وهجرة اعداد كبيرة من السودانيين.
- النظام المباد قضـى على الدولة وأفسد مؤسساتها حيث خلق إختراق حزبي لمؤسسات الدولة مما يطلب عملية تطهير واسعة، وتمكين جعل الحزب الحاكم وكالة حكومية تتغذى من إمكانيات الدولة، وإنشاء أجهزة موازية لأجهزة الدولة، وقد كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو على حجم الأموال المنهوبة والتمكين، ورغم ما صاحب عمل اللجنة من قصور الا أنها قد إتخذت قرارات ثورية وضعت بموجبها يدها على فساد رموز من النظام المباد، إن إستمرار إزالة التمكين وتفكيك بنية الحزب الواحد لصالح الوطن إلتزام ثوري ودستوري وسياسي لابد من الوفاء به، وأن إي ردة عن تفكيك النظام المباد ستكون عواقبه لا تحمد عقباها.
- أصبحت الأزمة السودانية مصـدر قلق اقليمي ودولي، مما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية في الشان السوداني الامر الذي يهدد السيادة الوطنية، وتسابق بعض الدول نحو البحث عن أزرع لها لتمرير أجنداتها مما ساهم في التشرزم والانقسامات لا سيما إسرائيل، في المقابل هناك بعض الدول والمؤسسات الدولية التي تدعم التحول الديمقراطي وتعمل على الإستقرار والسلام في البلاد، هذه الجهود الحميدة تجد منا الدعم والتقدير.
- بفعل الإنقلاب تدهورت العلاقة المدنية العسكرية، صحيح إنحازت القوات المسلحة الي الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن نتيجة للصراع المدني العسكري خلال فترة الشراكة الانتقالية الذي بدوره أدى للإنقلاب، والعنف المفرط للمتظاهرين أضـر كثيراً بهذه العلاقة، مما يستدعي إعادة النظر بشكل موضوعي الي هذه العلاقة في إطار الانتقال الديمقراطي الذي يحدد الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها القوات المسلحة وفق قانونها والاعراف الدولية في حماية الدولة المدنية والحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، وإعتماد صيغة لهذه العلاقة بما تقتضيه الفترة الانتقالية التي تجابه بتحديات أمنية وسياسية وسيادية.
- الاجيـال الشابة التي صنعت الثورة ادخلت دماء جديدة فى العمل السياسي السوداني، فقد لعبت لجان المقاومة دوراً مهماً في جعل جـذوة الثورة مشتعلة والمطالب حاضرة، وأظهرت درجة عالية من الوعي والحماس والحيوية، تمثل رصيدا وتراكما إيجابيا في مسيرة شعبنا نحو الديمقراطية، إننا إذ نؤكد على الدور المحـوري للجان المقاومة في الثورة فإننا نطالبهم بوحدة الصف والكلمة والعمل المشترك مع القوى السياسية بغية تكامل الأدوار لترجمة المطالب والأهداف الي برنامج سياسي للإنتقال، ونحذر من مغبة الإنقسامات وسطها التي تعمل عليها بعض الجهات.
- إتفاقية السلام تواجه بتحديات وتعقيدات أساسية في التنفيذ، خاصة الترتيبات الأمنية، وعودة النازحين واللاجئين، والتفلتات الامنية في دارفور ، والإستقطاب في شرق السودان وشماله، وإنقسامات أطراف السلام، والفراغ الدستوري، كل ذلك يهدد إتفاقية السلام، مما يتوجب ضرورة عقد مؤتمر قومي للسلام تضمن مخرجاته في الدستور الانتقالي.
- كان من المأمول الشروع في صناعة دستور دائم للبلاد خلال الفترة الانتقالية بإنشاء مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر القومي الدستوري، ولكننا اليوم نحتاج الي دستور إنتقالي أولاً يضع في الاعتبار مطالب الشعب ومهام الانتقال مرجعيته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
- الانتخابات كعملية ديمقراطية ضرورية لتحديد من وكيف يحكم السودان، ولديها إستحقاقات أساسية ترتبط بالوضع الدستوري المتفق عليه، والتوافق على ترتيباتها الفنية والسياسية، من قانون ومفوضية وتعداد سكاني، وسلام وأمن وكفالة حريات، وإصدار قانون يمنع المؤتمر الوطني وأحزاب السدنة من خوض الانتخابات الاولي لما حققوا لأنفسهم من إمتيازات غير مشروعة.
ثانياً: المخـرج الوطني الآمن:
- قدمنا في حـزب الأمة القومي “خارطة طـريق لإستعادة الشرعية وإكمال المرحلة الانتقالية” وقد وجدت ترحيب العديد من الجهات، وقد شكل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لجنة لتطويرها والتي تكللت بإعتماد رؤية سياسية لقوى الحرية والتغيير تحت عنوان “الطريق لهزيمة الانقلاب وإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي” والتي تمثل موقفاً للتحاور والتوافق السياسي، نآمل من كل القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي الإلتقاء حول مضامينها في مائدة مستديرة، ورسم خارطة طريق للوصول للحكم المدني الديمقراطي.
- بذلت بعثة يونيتامس مجهوداً مقدراً في مشاورات مع عدة جهات في سبيل إيجاد قواسـم مشتركة بين السودانيين، ورغم تطاول عملية المشاورات، الا اننا نآمل أن تدعم البعثة بشركاء إقليميين ودوليين أكثر تأثيراً على الأطراف لا سيما دول الترويكا والاتحاد الافريقي والدول الشقيقة، كما نآمل أن يطرح ملخص المشاورات في المائدة المستديرة اعلاه والتي تضم أصحاب المصلحة في التحول الديمقراطي.
- إن المخرج من الأزمة الراهنة يطلب المرونة والتنازلات والواقعية في الإتفاق على الحد الأدنى، وتجنب الراديكالية والتطرف في المواقف، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تحدق بالبلاد، واجبنا أن نوقف العنف والقتل والتعسف والإنهيار الإقتصادي وتحقيق المطالب المشروعة بأقل ثمن، وفق نهج قومي يقوم على الأتي:
أ. توفير المنـاخ المناسب لحل سياسي مجد بالوقف الفوري للعنف، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات، وإلغاء القرارات التي أعادت النظام المباد.
ب. وحدة قـوى الحرية والتغيير على أسس الرؤية السياسية والبناء التنظيمي الذي يرسخ المشاركة الفاعلة لكل مكوناته دون إقصاء، وفتح التحالف لكل المؤمنين بأهدافه، والتنسيق مع كافة قوى الثورة والتغيير المؤمنة بالتحول الديمقراطي.
ت. تجسير الهـوة بين الاطراف بإعلان حسن النوايا، وإعادة الثقة والنظر للمصلحة الوطنية، والاستعداد للجلوس في المائدة المستديرة، لكي يقدم كل من الأطراف رؤيته للحل دون تخوين أو إقصاء.
ث. التوافق على التعديلات الدستورية في مشروع الدستور الإنتقالي الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة في التحول الديمقراطي، ويتضمن قضايا الانتقال الاساسية واهمها مسألة إصلاح قوانين الخدمة العسكرية والأمنية والمدنية والدبلوماسية.
ج. الحل والمخرج سوداني سوداني بتواضع السودانيين على شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة يونيتامس دوراً مسهلاً ومساعداً بدعم الشركاء الإقليمين والدوليين.
ح. التوافق على هياكل السلطة الانتقالية والطريقة المثلى لتشكيلها، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي والمفوضيات والحكومات الولائية.
خ. الإتفاق على الاصلاح العاجل في المنظومة العدلية، وتشكيل مجلس القضاة العالي ومجلس النيابة العامة والمحكمة الدستورية.
د. تشكيل لجنة تحقيق هجين (وطنية ودولية) للتحقيق في المجازر والانتهاكات التي تمت منذ فض الإعتصام وحتى اليوم.
ثالثاً: ما ينبغـي عمله:
- على قـوى الحرية والتغيير إجراء تقييم شفاف للأداء السياسي وللحكومة التنفيذية خلال الفترة السابقة وينشر للرأي العام، والدعوة الي تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة تستوعب كل من وقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.
- على أبنائنا في لجان المقاومة إدراك الفرصة التاريخية لتحقيق المطالب بالمشاركة في العملية السياسية، وتجنب الانقسامات وأصحاب الأجندات الذين يسعون الي الإنقضاض على لجان المقاومة وزرع الفتنة فيما بينها، وخلق فجوة بينها وبين القوى السياسية.
- على المكون العسكري الإعتراف بفشل الإنقلاب، والإستجابة لرغبة الجماهير في حكم مدني ديمقراطي، وتقنين العلاقة المدنية العسكرية بما يضمن حيادية الجيش في الصراع السياسي وتطوير قدراته للقيام بدوره الأمني والعسكري.
- على القوى السياسية الوطنية أن تعي خطورة المرحلة التي يمر بها السودان، وأن تسهم إيجاباً في إستقرار الفترة الانتقالية، والاستعداد للإنتخابات بإصلاحات حزبية حقيقية والتواصل الجماهيري وتقديم برامج سياسية بدلاً عن المماحكات السياسية.
- على المجتمع الاقليمي والدولي دعم عمليات التحول الديمقراطي، والنأي عن صراع المحاور والنفوذ نتيجة لهشاشة الاوضاع في السودان.
