أعلن السياسي السوداني المثير للجدل ورئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، أن زعامة حزب الأمة ستؤول إليه خلفاً للزعيم التاريخي للحزب الصادق المهدي الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وشن هجوماً عنيفاً وانتقادات قاسية للحكومة الانتقالية، والقوى السياسية الموقعة على الوثيقة الدستورية، واتهمها بالفشل وحمّلها المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد، داعياً إلى إقالة الحكومة الحالية، وتكوين حكومة انتقالية بديلة، وتوقيع اتفاقية «عدم اعتداء» مع جنوب السودان.
ويعد حزب «الأمة» أحد أكبر الأحزاب السودانية؛ حيث تمتد جذوره إلى «الثورة المهدية» في السودان، وظل الفاضل من بين قادته المهمين طوال عدة عقود. بيد أنه انشق عن التيار الرئيس للحزب، الذي يقوده ابن عمه الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، عام 2002. وكوّن حزباً موازياً يحمل ذات الاسم «حزب الأمة».
وفور إعلانه لحزبه الجديد، شارك الفاضل في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وتم تعيينه مساعداً للرئيس، لكن تمت إقالته بقرار من البشير بعد عامين من تقلده المنصب في الحكومة، التي أسقطت الحكومة المنتخبة، التي كان يشغل فيها منصب وزير الداخلية
وإثر إعلان حكومة البشير لما أطلقت عليه وقتها «الحوار الوطني»، عاد مبارك المهدي للسلطة مجدداً، وتم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للاستثمار، وظل في المنصب حتى استقال منه قبل أيام قليلة من انطلاق الثورة الشعبية، التي أطاحت بحكومة الإنقاذ، وهو الأمر الذي جعل الثوار يعتبرونه جزءاً من النظام البائد، وبالتالي تم إبعاده من المشاركة السياسية في الحكم الانتقالي.
وقال الفاضل في مؤتمر صحافي، عقده أمس في الخرطوم، إن الانقسامات المتتالية للمكون المدني، الذي يقود الحكومة الانتقالية «الحرية والتغيير»، تسببت في سيطرة المكونات ذات الطبيعة اليسارية على الحكم، وعلى وجه الخصوص «حزب البعث العربي الاشتراكي»، عبر لجنة إزالة التمكين، التي «أصبحت حكومة موازية تتدخل في الاقتصاد ومشتريات الدولة… وتدير القضاء والنيابة، وتقوم بالاعتقالات خارج القانون».
