َ
بسم الله الرحمن الرحيم
القطاع القانوني لحزب البعث السوداني
بيان للمحامين السودانين
1/طالعنا جميعا الورشه التي اعدت لها لجنه تسيير المحامين عبر النقيب والأمين العام دون مشاورة بقية أعضاء اللجنه واخذ موافقتهم عبر اجتماع رسمي في محاولة اختطاف جديد برعايه اممية من البعثة الدوليه و السفير السعودي الذي زار دار المحامين علنا وموجها لقيام الورشه وامتدادا لتدخلاته في الشأن السوداني وتم التنسيق لها للعمل على وضع إعلان دستوري للمرحله الانتقاليه القادمه وذلك خدمه لاحزاب معينه في محاوله التفاف على مطالب الشارع وتغييب الجميع لاختطاف المشهد السياسي من جديد بمفردهم وتغييب كامل للقوى السياسيه الأخرى ولجان المقاومه وتجمع المهنيين و أسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني وكل أشكال المقاومه الاخري
٢ /لايوجد اي تفويض للنقيب او اي عضو اخر في اجتماعات لجنة التسيير للتفاوض مع أي فصائل سياسيه لممارسة نشاط معين خصوصا اذا كان الغرض منه تعميق الخلافات بين القوي السياسيه والإصرار على الخطأ بمزيد من الاختطاف وتجيير العمل لمصلحه أحزاب وكيانات أخرى.
٣/التعامل مع المجتمع الدولي يجب أن يقرر داخل لجنه التسيير بما لا يتعارض مع برنامج التحالف ويتم عرضه عبر الامانه المختصه في لجنة التسيير وتتم إجازته في اجتماعات اللجنة وفق الضوابط المعتمده وليس عبر محامين تجمعهم المصالح الحزبيه فقط.
٤/ابتعدت لجنة التسيير عن الأهداف الاساسيه التي شكلت من أجلها في خطاب تعيينها واصبحت تمارس الدور السياسي اكثر من المهني وفق أجندة قوي سياسية ومنظمات ذات مرجعية دولية واقليمية مما أدى لتذمر بعض المحامين ضد لجنة التسيير والمطالبه بحلها واستبدالها بأخرى وأعاد هذا الفعل الحياة لخلايا الفلول من مواتها
٥/ اننا في القطاع القانوني لحزب البعث السوداني نبرأ من هذه الخروقات المتلاحقه ونؤكد لرفاقنا وزملائنا المحامين اننا لم نشارك في الإعداد للورشة كما لن نشارك في فعالياتها فقد تم الترتيب لهذه الورشه لتضفي مشروعية زائفة على وثيقة تم اعدادها واجازتها مسبقا وسنوافيكم في بيان لاحق بكافة تفاصيل تلك الخروقات والانتهاك
