في ظل هوان حكام السودان سفير أمريكا يتصرف بوصفه حاكماً عاماً للسودان
قام السفير الأمريكي لدى السودان، جون غودفري، السبت 10/09/2022، بزيارة إلى الفاشر بولاية دارفور، وعقد اجتماعاً مع حكومة الولاية، وقال إن زيارته تأتي بهدف التعرف على مجمل الأوضاع بدارفور، وما يلي تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، بجانب التعرف على قضايا التنمية والاستقرار. ومن المقرر أن يزور السفير ومرافقوه من أعضاء الكونغرس، ومسؤول المعونة الأمريكية ميرفن فيرو خلال زيارتهم الممتدة لثلاثة أيام؛ مخيم زمزم للنازحين، وعقد لقاءات مع قادة الإدارة الأهلية ولجان المقاومة، وأن يزوروا كذلك جامعة الفاشر، وقرية طرة شمال الفاشر.
إن الذي يقوم به السفير الأمريكي في السودان هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة، ومن صميم مهام رئيس الدولة، أو من ينوب عنه، فهل أصبح السفير الأمريكي حاكماً عاماً للسودان؟! فهو يجتمع مع حكام الأقاليم، ويلتقي برعايا الدولة، ويتحدث عن قضايا التنمية والاستقرار وغيرها من أعمال الحاكم!
إن هذا التدخل لا يحدث في دولة محترمة تدعي الاستقلالية، ولكنه يحدث في السودان رغم أنف القوانين الدولية المدعاة، والتي تمنع السفراء من التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية للبلد المضيف، فقد جاء في المادة (41-1) من اتفاقية فينّا للعلاقات الدبلوماسية ما يلي: (دون الإخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم، على الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها، كما أن عليهم واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة).
إن الغرب (أمريكا وأوروبا) وسفراءهم في السودان لا يعتبرون السودان دولة مستقلة ذات سيادة، لذلك فهي مستباحة لكل السفراء، إذ يتدخلون في أدق التفاصيل في شؤونها، ولا يجرؤ حكام السودان السابقون والحاليون على منعهم ولو بشطر كلمة، فلو أن دولة الخلافة قائمة لما تجرأ سفير دولة من الدول الاستعمارية أو رعاياهم أن يدخلوا إلى بلادنا إلا بإذن من الخليفة.
إن على أهل السودان وغيرهم من بلاد المسلمين، أن يعملوا لإيجاد دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي تحقق لهم السيادة الحقيقية على بلادهم، وتقطع يد الكافر المستعمر عنها، بل لن تكون لأمريكا ولا لبريطانيا وكل الدول الطامعة في بلاد المسلمين سفارة ولا سفير فيها، فقد ورد في مشروع دستور دولة الخلافة، العائدة قريباً بإذن الله، والذي يقدمه حزب التحرير للأمة لدراسته، وإقامة الخلافة على أساسه، وتطبيق أحكامه، جاء في المادة 189 منه، والتي تحدد علاقة الخلافة بغيرها من الدول القائمة في العالم ما يلي: “ثالثها: الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات، والدول الاستعمارية فعلاً كإنجلترا وأمريكا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها، ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات دبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا، ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً”.
