اتهم حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، وزارة الخارجية بحكومة “الوفاق” بممارسة التدليس، فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية الموقعة بينها والحكومة التركية نهاية 2019.
حسن الصغير كشف بموجب المادتين 102 و103 من الفصل السادس بميثاق الامم المتحدة أن اتفاقية “الوفاق” مع تركيا مخالفة للقانون الدولي، إذ لم تسجل في أمانة هيئة الامم المتحدة، وفق ما يتطلب تسجيل المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن تسجيل الاتفاقية مع تركيا كان تسجيلاً عادياً ولا يتضمن الميثاق الأممي ما يشير إلى اعتبار التسجيل يجعل من الاتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وكتب “الصغير” على حسابه بفيسبوك قائلاً: “تدليس..تسجيل أي اتفاقية أو معاهدة بمنظمة الأمم المتحدة هو إجراء روتيني تودع بموجبه الدول الاطراف في اتفاقيات أو معاهدات الموقعة والمصادقة عليها فيما بينها بالمنظمة الدولية، وعملية الايداع يصرف بموجبها رقم ايداع خاص بها وهذا الايداع لا يمنح للاتفاقية حجة قانونية أو دولية في مواجهة الغير ولاتعتبر وثيقة الاتفاقية أو المعاهدة من الوثائق الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء.
“الصغير” الذي وثق كلامه بنشر نصوص من موقع الأمم المتحدة للميثاق، أضاف قائلاً: “ما نشرته خارجية الوفاق فيه تدليس وإظهار للايداع كأنه سريان دولي ملزم لاتفاقيتهم مع أردوغان وفق المادة 102 و 103 من الفصل السادس لميثاق الامم المتحدة.
وتنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أن “كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
الاتفاق بين تركيا وليبيا
وبحسب الوثائق المنشورة، فإن نص الاتفاق سعى للتركيز على الإشارة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة والثروات التى يجرى الكشف عنها فى منطقة أى من الطرفين، وحق الطرف الآخر فى إبرام اتفاقيات حولها، ما يعنى أن تركيا تسعى للسطو على حصة ليبيا من ثروات منطقة شرق المتوسط عبر هذا الاتفاق المشبوه.
ويشير الاتفاق إلى ما أسماه “تحقيق حلول عادلة ومقبولة للطرفين للقضايا المذكورة أعلاه من خلال مفاوضات بناءة وبروح من العلاقات الطيبة والودية”، كما يزعم الاتفاق أن “مذكرة التفاهم ستسهم فى تعزيز العلاقات وتشجع على مزيد من التعاون بين الطرفين فى مصلحة البلدين الشقيقين.
